مشروع قانون الموازنة..ما المنتظر منه؟

أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تأجيل الجلسة الرسمية المقرر عقدها الاثنين، التي كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025.
وجاء قرار التأجيل إلى يوم غد الثلاثاء، وفق بيان المجلس، إلى حين وصول أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية في إشارة إلى النواب القادمين من غرب ليبيا.
والسبت الماضي، دعا عقيلة أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وعدد من بنود جدول أعمال المجلس.
وليل أمس الأحد، أصدر مجلس النواب بيانا اتهم فيه مصلحة الطيران المدني في طرابلس، بمنع أعضاء المجلس من السفر إلى بنغازي عبر مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، معربا عن استنكاره الشديد لما وصفه بالمخالفة الصريحة والانتهاك الفاضح للإعلان الدستوري، الذي يضمن حق حرية التنقل لجميع المواطنين الليبيين “وعلى رأسهم أعضاء السلطة التشريعية.
وطالب مجلس النواب “الأطراف المعنية”، بتسهيل الإجراءات اللازمة لضمان تمكين النواب من أداء مهامهم الدستورية “بكل استقلالية وحرية بعيدا عن أي تدخلات أو عراقيل تؤثر سلبا على المسار السياسي والوطني.
وشدد مجلس النواب في الوقت ذاته على ضرورة ألا تسمح هذه الجهات لأي طرف كان بإعاقة سير العملية السياسية أو التعدي على مؤسسات الدولة.
ويأتي عقد جلسة مناقشة الموازنة العامة وإقرارها في هذا التوقيت الحساس وسط جدل طويل ومستمر حول إدارة المالية العامة، والذي تصاعد بشكل ملحوظ منذ البيان الذي أصدره المصرف المركزي في أبريل الماضي كاشفا فيه حجم الهدر الواسع في الإنفاق الحكومي المزدوج خلال العام المنصرم 2024، والذي بلغ 224 مليار دينار.
وكانت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب، قد أحالت في نهاية شهر يونيو الماضي، مقترحا لميزانية عام 2025 بقيمة تتجاوز 160 مليار دينار ليبي إلى رئاسة المجلس لاعتمادها تمهيدا للمناقشة والتصويت عليها، غير أن مجلس النواب كان وقتها في انتظار إحالة المصرف المركزي ملاحظاته الرسمية على مسودة مشروع الميزانية.