مشاورات المادة الرابعة بين المصرف المركزي وصندوق النقد الدولي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا مخرجات مشاورات المادة الرابعة وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات والمعلومات.
وناقش الطرفان مبادرة المحافظ في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الليبي، ورؤيته القصيرة في الخروج من الأزمة عبر حزمة الإصلاحات الاقتصادية المقترحة أهمها توحيد الانفاق العام، ومراجعة السياسات التجارية والمالية، والتي رحب بها الجميع.
كما أبدى ممثلو صندوق النقد الدولي رغبتهم في المساهمة في تقديم الدعم الفني اللازم، والمشورة التي قد يحتاجها المصرف المركزي في هذه المرحلة خصوصا في مجال سعر الصرف وتقوية قيمة الدينار الليبي.
وعلى هامش حضوره للاجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال هذا الأسبوع بالعاصمة الأمريكية – واشنطن، بحث ناجي مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا والدور المحوري الذي يلعبه المحافظ للخروج بالبلاد من أزمتها المستمرة منذ عقود، وازدادت حدتها مؤخراً بسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تشهده البلاد.
بدوره، أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي وفريق الخبراء المرافقين له، بمساعي المصرف المركزي لحلحلة الأزمة، والتي بدأت بوادر نجاحها تظهر تُباعاً في الإجراءات التي قام بها المصرف بحل مشكلة شح السيولة وإطلاق العديد من المبادرات للوصول إلى توافق من الأطراف المعنية لوضع ميزانية موحدة والتوافق على إصلاحات عاجلة تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل تدريجي.