يستعد رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا لعرض تشكيلته الحكومية على مجلس النواب الأسبوع المقبل لنيل الثقة.
وكشفت مصادر لـ أبعاد عن تسريبات الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة الموزعة على الأقاليم التاريخية الثلاثة لضمان المشاركة والتمثيل السياسي بحيث ستكون وزارات الخارجية والاقتصاد والداخلية من نصيب طرابلس ووزارات المالية والعدل والتعليم العالي لبرقة بينما ستؤول وزارة الدفاع وحقائب وزارية أخرى إلى إقليم فزان.
27 حقيبة وزارية
عضو مجلس النواب المبروك الخطابي أكد أن التشكيلة الحكومية التي يعتزم باشاغا تقديمها إلى البرلمان تتكون من 27 حقيبة وزارية مشيرا إلى أن وزارة الدفاع التي طالما شكلت مشكلة في حكومة الدبيبة ستكون من نصيب المنطقة الجنوبية.
وأضاف الخطابي في تصريح لـ أبعاد أن جلسة منح الثقة الأسبوع القادم ستحضرها المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز وعدد من السفراء الأجانب وبعض الأطراف المحلية.
بدورها قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة لـ أبعاد إن رئيس الحكومة باشاغا يتواصل مع جميع الأطراف لتقديم حكومة ذات كفاءة وتعكس حالة التوافق وستكون جاهزة الأسبوع القادم.
وأضافت الخوجة في تصريح صحفي أن حكومة باشاغا ستباشر عملها من طرابلس ومن المقر الرئيس لرئاسة الوزراء في طريق السكة ولدى باشاغا من الثقة ما يكفي لجعل عبد الحميد الدبيبة ينسحب كما انسحب رؤساء حكومات قبله.
حكومة كفاءات
مصادر أبعاد كشفت أن باشاغا أبلغ الدوائر الانتخابية في مجلسي النواب والدولة بإرسال مجموعة من الأسماء المقترحة للتشكيلة الوزارية للاختيار فيما بينها بعد تشكيل لجنة مختصة باستقبال السير الذاتية.
وأكدت المصادر عزم باشاغا تشكيل حكومة كفاءات بعد إجراء مشاورات مختلفة مع أعضاء مجلسي النواب والدولة والأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني خاصة وأنه ألمح في تصريح سابق أن هيكلة حكومته ستعتمد على فئتي الشباب والمرأة متعهدا في ذات الوقت بمحاربة الفساد المالي.
فخ الترضيات
يتخوف بعض المتابعين من أن طلبات الترشح للمناصب الحكومية قد تضع باشاغا وحكومته في مأزق سابقتها حيث رضخ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لضغوط بعض النواب والأطراف السياسية من أجل قبول ترشيحاتهم للمناصب ما أضعف حظوظ الكفاءات في تلك المناصب وعزز من نفوذ بعض الشخصيات المرتبطة بلوبيات الفساد والمحسوبية حسب وصفهم.
وعلى هذا الأساس يرى محللون أن باشاغا من خلفيته السياسية والعسكرية لديه فرصة جيدة تمكنه من تجاوز ضغوط الترشيحات والترضيات من أجل التقدم إلى الأمام ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة والتي تتمثل أبرز تحدياتها في وضع برامج حقيقية للتشكيلات المسلحة من أجل دمجها في أجهزة الدولة وتوزيع أفرادها في كل القطاعات وإقامة دورات للتأهيل.
