مسعود سليمان رئيسا لمؤسسة النفط ..

أصدر رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة قرارا بتعيين مسعود سليمان رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
وكان سليمان رئيساً مؤقتاً منذ مطلع 2025، خلفاً لفرحات بن قدارة الذي استقال لأسباب صحية، حيث يشغل عضوية مجلس إدارة المؤسسة منذ يوليو 2022.
في عام 2018، شغل مسعود سليمان منصب عضو مجلس إدارة العمليات في شركة سرت لإنتاج النفط والغاز وتصنيعهما، ثم في أبريل 2020 تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة نفسها، بالإضافة إلى رئاسة لجنة إدارة الملاك بشركتي الزويتينة للنفط ومليتة للنفط والغاز.
وفي 16 يناير 2025 جرى تعيينه رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط بقرار من رئيس الحكومة.
ويأتي تعيين مسعود سليمان في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات في تسيير الإنتاج النفطي وضمان استقرار الإيرادات، وسط خلافات سياسية مستمرة تؤثر في سياسات الإنفاق والتقشف.
وكان موقع أفريكا انتليجنس كشف عن صراع بين إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر للسيطرة على رئاسة مؤسسة النفط وهو الملف الذي كان محور اللقاء الذي جمعهما في روما برعاية مسعد بولس حيث يسعى الدبيبة إلى تأجيل التعيين خشية فقدان نفوذه.
وأفاد أفريكا انتليجنس بأن اسم خليفة عبد الصادق يبرز كأحد مرشحي حكومة الدبيبة بعد تصاعد خلافاته الأخيرة مع مسعود سليمان الرئيس الحالي بسبب مشاريع تطوير المؤسسة، حيث تمثل رئاسة المؤسسة أهمية خاصة كون عائدات النفط تمثل نحو 97% من إيرادات الدولة.
ووفق أفريكا انتليجنس يملك صدام حفتر أفضلية بحكم سيطرته على موانئ برقة ويطرح معسكره اسم محمد بن شتوان ورفعت محمد العبّار كأبرز المرشحين لتولي المنصب.
في سياق ذي صلة، قال الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري لـ أبعاد، إن إخضاع المؤسسة الوطنية للنفط للإشراف المباشر والتبعية لمجلسي الدولة والنواب واعتبارها “مؤسسة سيادية” ونقل صلاحية تعيين رئيس مجلس إدارتها وأعضائه إلى المجلسين له أثر قانوني كبير وعواقبه وخيمة ويثير إشكاليات دستورية وقانونية متعددة خاصة في ظل القوانين النافذة.
وأفاد الحضيري لـ أبعاد، بأن الخطوة إضعاف لاستقلالية المؤسسة ويثير مشاكل دولية في تعاقداتها مع شركائها ويعطي للشخصيات الأجنبية وضع اليد على ممتلكاتها في الخارج بحجة أنها جزء لا يتجزأ من هيكلية الدولة وينفي ادعاءات المؤسسة أنها مستقلة، ومن خلال هذا الموقف ربحت العديد من الأحكام القضائية بالخارج.
وأضاف الحضيري لـ أبعاد، أن أي تعيينات ناتجة عن إجراءات غير متوافقة مع القانون قد تكون عرضة للطعن داخليا وخارجيا وتضع شرعية المؤسسة موضع شك أمام الشركاء الدوليين.
وتطمح المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يومياً من الخام، وأربعة مليارات قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي في غضون ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة.
وذكر موقع “إنرجي إنتلجنس” الأميركي أنّ شركات النفط الدولية تترقب من كثب مصير خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، وسط قلق دولي بشأن انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي المتنامي.