أدى مجموعة من المستشارين بالمحكمة الليبية العليا، اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة مجلس النواب في مدينة طبرق.
جاء ذلك عقب قانون صدر عن مجلس النواب بأن يتقدم مستشارو المحكمة العليا بأداء اليمين أمام مجلس النواب أو هيئة رئاسة المجلس.
واعتمد مجلس النواب، خلال جلسته الماضية، 39 مستشارا أعضاء بالمحكمة العليا، عقب اقتراحهم من قبل رئيس المحكمة في مايو من العام الماضي.
في المقابل أدى مستشارون جدد بالحكمة العليا القسم القانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة في العاصمة طرابلس، في إشارة إلى رفض قرار مجلس النواب.
وتنص المادة الثامنة من القانون رقم (6) لسنة 1982 على أن يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة العليا اليمين القانونية أمام الجمعية العمومية للمحكمة، فيما تم تعديل المادة بالقانون رقم (4) لسنة 2022 لمجلس النواب ليصبح اليمين أمام المجلس.
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن تغيير مكان أداء اليمين القانونية لأعضاء المحكمة العليا هو “إجراء تنظيمي لا غير” لافتا إلى أن المجلس بمثابة رئيس الدولة وفق الإعلان الدستوري.
مناقشة حول هذا post