مساع دولية لإرساء الشفافية المالية في ليبيا

في إطار الحرص الدولي وخاصة الأمريكي على الشفافية المالية فيما يخص إيرادات ليبيا النفطية والإنفاق الحكومي ومعاملات مصرف ليبيا المركزي والسياسات النقدية وتوحيد المؤسسات المالية والاقتصادية، واستكمالا لعمل “مجموعة العمل الاقتصادية” المنبثقة عن مؤتمر برلين، والتي تضم أيضا كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر، ناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مع مجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا بمشاركة مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أهمية وجود مالية عامة شفافة في ليبيا.
باتيلي.. ضرورة خضوع مالية الدولة للمساءلة
وشدد باتيلي في تغريدة له على تويتر على أن تكون مالية الدولة خاضعة للمساءلة، مردفا أنه تمت مراجعة التقدم المحرز نحو إعادة توحيد وإصلاح مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف “ينبغي أن يثق الشعب الليبي بقادته في إدارة ثروات البلاد على نحو سليم، وكخطوات تالية نجمت عن الاجتماع، اتفقت مع الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية على دعم الجهود الليبية لتحسين إدارة الإيرادات والدعوة إلى طرق محددة للدفع بإصلاحات مصرف ليبيا المركزي”.
واشنطن.. استخدام عائدات ‎ليبيا لصالح الشعب
السفارة الأمريكية في ليبيا، هي الأخرى دخلت على خط إرساء الشفافية، مؤكدة وجوب استخدام عائدات ‎ليبيا الهامة لصالح كل الشعب الليبي، مشيرة إلى أن المزيد من الشفافية والمساءلة أمران حاسمان في هذا الجهد.
وفي تقرير للخارجية الأمريكية عن الشفافية الليبية خلال العام 2022، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن تحسين الشفافية المالية في ليبيا ممكن عبر نشر اقتراح موازنة تنفيذية وميزانية صادرة في فترة معقولة؛ مشددة على ضرورة نشر النفقات لدعم المكاتب التنفيذية؛ وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة المدنية العامة؛ والتأكد من استيفاء جهاز الرقابة العليا للمعايير الدولية للاستقلالية.
المنفي.. إنجاز الانتخابات يتطلب الانخراط في ترتيبات مالية
في السياق، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن إنجاز الانتخابات عام 2023 يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها.
ولا تعد هذه أول مرة يدعو فيها المنفي إلى تأكيد أهمية الشفافية فيما يتعلق بالإيرادات والإنفاق، بل جمعته مباحثات مع المصرف المركزي وحكومة الدبيبة أكثر من مرة من أجل تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح، فيما يخص الإيرادات والإنفاق، والتشاور بين مؤسسات الدولة.
وأضاف المنفي في تغريدات له، أن المصالحة الوطنية أساس كل المسارات وستتعزز مع منح دعائمها “جبر الضرر والتعويضات” أولوية في الإنفاق العام.
كما رحب المنفي بكل الجهد والخطوات لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023 مؤكدا استعدادهم للتعاون مع المؤسسات التشريعية في آليات بديلة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته..
صوان.. لا لبرنامج النفط مقابل الغداء
بدوره، رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان وفي بيان له، قال إنه “رغم بعض المخاوف فإن استمرار هذه الأوضاع يجعل القبول بلجنة وطنية تشرف على إدارة الأموال الليبية أصبح أمرا ملحا؛ لضمان توزيع عادل للثروة، بعيدا عن برنامج النفط مقابل الغداء”.

وأكد صوان أن استمرار إدارة الأموال الليبية بالوضع الحالي سيحول دون نجاح أي عملية سياسية تهدف إلى الاستقرار السياسي المستقبلي، وهو ما يهدد أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها.
ولفت رئيس الحزب الديمقراطي إلى أن الهدر في النفقات، وسوء إدارة المال العام وانحراف المؤسسة المالية “المصرف المركزي” بإدارة فردية وبانحيازها إلى طرف سياسي بشكل سافر ستكون له عواقبه الوخيمة على الاقتصاد الوطني إضافة إلى تكريسه حالة الانسداد السياسي.
وليامز.. المصرف المركزي لا يعمل وفقا للقانون الليبي
من جانبها، المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، وفي تصريحات لأبعاد، الثلاثاء، قالت إن مصرف ليبيا المركزي لا يعمل وفقا للقانون الليبي وهذا ما أؤكده في ملاحظاتي، وفق تعبيرها.
وعبرت ستيفاني عن دعمها إجراء الانتخابات في ليبيا تحت سلطة حكومة واحدة معترف بها دوليا من الأمم المتحدة، مؤكدة أنه من المهم تسخير عملية برلين والضغط على الأطراف الليبية لحل الأزمة.
ويظل الصراع الليبي في أحد جوانبه منصبا على الثروة، والنفط يمثل أكبر مصدر لهذه الثروة، لذلك تتصارع الأطراف على إيراداته وسط مساع أمريكية أوروبية على ضمان الشفافية العاملة لنفقات الدولة والحوكمة، وهو الأمر الذي يتطلب مؤسسات رقابية تعمل بنزاهة وحرفية لينعكس ذلك على تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للشعب الليبي وتحسين المستوى المعيشي.