THE SNEAKERS
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سياسة
    • اقتصاد
    • الرياضة
  • تقارير
  • فيديو
  • من نحن
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
أبعاد
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سياسة
    • اقتصاد
    • الرياضة
  • تقارير
  • فيديو
  • من نحن
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
أبعاد
لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج

مسؤول مصرفي يعلق على قرار تعديل سعر الصرف..ماذا قال؟

12 أبريل 2025
في اقتصاد
الاقتصاد الليبي.. هشاشة الوضع وارتجالية القرارات
شارك عبر فيسبوكشارك عبر تويتر

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، ووكيل وزارة المالية سابقاً مراجع غيث، إن قرار تعديل سعر الصرف جاء في وقت غير مناسب، وقد يكون القرار متسرعا ولم يتم اتخاذه في الوقت المناسب.
وأفاد غيث بأن تعديل سعر الصرف أمر طبيعي، ولكن يجب أن تؤخذ كل الاعتبارات في الحسبان، حيث إن مصرف ليبيا المركزي قرر قبل أشهر تخفيض قيمة الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي من 25 في المئة إلى 17 في المئة، وهذا أعطى انطباعا لدى المراقبين والمواطن أيضا بأن الوضع الاقتصادي للدولة جيد بل وممتاز، وبالتالي تم اتخاذ هذا القرار.
وأوضح غيث في حوار مع ” القدس العربي” أن الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار كانت بالنسبة له غير مقنعة، والمذكرة التي نشرها محافظ مصرف ليبيا المركزي تركزت في معظمها على أمور لا تخص المصرف بل تخص الحكومات، والتي تتعلق بالنفقات والإيرادات، فالحكومة هي من عليها تخفيض نفقاتها ومن الواجب عليها أيضا البحث عن إيراداتها الكثيرة غير المحصلة.
وتابع أن ما يجري الآن هو أن الحكومة تبحث عن إيرادات، والقرار يجعل الأمر سهلا، فتخفيض سعر الصرف يسمح بتوفير وزيادة أموال في يد الحكومة، وبالتالي فالأسباب غير مقنعة على الإطلاق.
وأشار عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً إلى أنه لا توجد أي أسباب موضوعية أو تغيرات في السوق أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار بتخفيض قيمة الدينار الليبي، معتقدا أن السبب ناتج عن ضغوط سياسية، وبالحديث عن الضغوط المالية فالمشكلة والأزمة هي أزمة الحكومة، والمصرف المركزي كان بإمكانه أن يصرح بأنه سيوفر العملة الصعبة على قدر ما يصله من إيرادات نفط من العملة الصعبة،
وتساءل غيث لماذا ينجر المصرف وراء الحكومة أو السوق الموازي وطرحه للعملة، وما علاقته بها، والمنطق والقانون يقولان إن السوق الموازية في ليبيا مجرمة قانوناً وتشريعاً، وتعتبر جريمة سواءً في قانون الجرائم الاقتصادية أو في قانون المصارف نفسه.
ولفت عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً إلى أنه كان من الممكن تفادي الوصول لخطوة تخفيض قيمة الدينار أو تغيير سعر الصرف، وذلك بإجراء بسيط وهو الجلوس إلى الحكومات أو مع حكومة مجلس النواب لدراسة تخفيض النفقات، فالمصرف بالقانون يعد مستشاراً للحكومة أو مستشاراً اقتصادياً، وعليه أن يبدي آراءً للحكومة بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه كان من الممكن تفادي هذه الخطوة بتخفيض الإنفاق إلى حد الدرجة التي من الممكن المحافظة بها على سعر الصرف، وتحصيل الإيرادات الضائعة سواء ضرائب أو جمارك وتعديل سياسة التحصيل بحد ذاتها، وبالتالي كان من الممكن النظر في كل هذه الإجراءات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتغيير سعر الصرف.

شوهـد : 13
العلامات: مراجع غيث
المنشور السابق

اللجنة الاستشارية تدرس خيارات دعم المؤسسات لإجراء الانتخابات

المقال التالي

الحزب الديمقراطي يرفض إقرار ميزانية موحدة دون رقابة

متعلق بمقالات

القابضة للاتصالات: تعليق العقود الموقعة مع شركة سيل ليبيا
اقتصاد

القابضة للاتصالات: تعليق العقود الموقعة مع شركة سيل ليبيا

24 مايو 2025
ما قيمة الإيداعات النقدية من فئة 50 دينارا..؟
اقتصاد

ما قيمة الإيداعات النقدية من فئة 50 دينارا..؟

29 أبريل 2025
ناجي عيسى يبحث مع عدد من محافظي البنوك المركزية القضايا الاقتصادية الإستراتيجية
اقتصاد

ناجي عيسى يبحث مع عدد من محافظي البنوك المركزية القضايا الاقتصادية الإستراتيجية

24 أبريل 2025
المقال التالي
رئيس الحزب الديمقراطي يعلق على الخطف والإخفاء القسري..ماذا قال؟

الحزب الديمقراطي يرفض إقرار ميزانية موحدة دون رقابة

مناقشة حول هذا post

أبعاد

القصة بكل زواياها

هذا الموقع تملكه وتديره مؤسسة شبكة أبعاد الدولية للخدمات الإعلامية المسجلة لدى وزارة الإستثمار طرابلس , طرابلس , النوفليين 021 , ليبيا
العلامة التجارية “أبعاد الدولية” للخدمات الإعلامية المسجلة في ليبيا والمحمية بموجب قوانين الملكية الفكرية والقوانين ذات الصلة.

© 2023 All Rights Reserved by Abaad - Mixmedia

لا نتيجة
مشاهدة جميع النتائج
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سياسة
    • اقتصاد
    • الرياضة
  • تقارير
  • فيديو
  • من نحن

© 2023 All Rights Reserved by Abaad - Mixmedia