مسؤول مصرفي يعلق على قرار تعديل سعر الصرف..ماذا قال؟

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً، ووكيل وزارة المالية سابقاً مراجع غيث، إن قرار تعديل سعر الصرف جاء في وقت غير مناسب، وقد يكون القرار متسرعا ولم يتم اتخاذه في الوقت المناسب.
وأفاد غيث بأن تعديل سعر الصرف أمر طبيعي، ولكن يجب أن تؤخذ كل الاعتبارات في الحسبان، حيث إن مصرف ليبيا المركزي قرر قبل أشهر تخفيض قيمة الضريبة المفروضة على النقد الأجنبي من 25 في المئة إلى 17 في المئة، وهذا أعطى انطباعا لدى المراقبين والمواطن أيضا بأن الوضع الاقتصادي للدولة جيد بل وممتاز، وبالتالي تم اتخاذ هذا القرار.
وأوضح غيث في حوار مع ” القدس العربي” أن الأسباب التي دفعت لاتخاذ القرار كانت بالنسبة له غير مقنعة، والمذكرة التي نشرها محافظ مصرف ليبيا المركزي تركزت في معظمها على أمور لا تخص المصرف بل تخص الحكومات، والتي تتعلق بالنفقات والإيرادات، فالحكومة هي من عليها تخفيض نفقاتها ومن الواجب عليها أيضا البحث عن إيراداتها الكثيرة غير المحصلة.
وتابع أن ما يجري الآن هو أن الحكومة تبحث عن إيرادات، والقرار يجعل الأمر سهلا، فتخفيض سعر الصرف يسمح بتوفير وزيادة أموال في يد الحكومة، وبالتالي فالأسباب غير مقنعة على الإطلاق.
وأشار عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً إلى أنه لا توجد أي أسباب موضوعية أو تغيرات في السوق أدت إلى اتخاذ مثل هذا القرار بتخفيض قيمة الدينار الليبي، معتقدا أن السبب ناتج عن ضغوط سياسية، وبالحديث عن الضغوط المالية فالمشكلة والأزمة هي أزمة الحكومة، والمصرف المركزي كان بإمكانه أن يصرح بأنه سيوفر العملة الصعبة على قدر ما يصله من إيرادات نفط من العملة الصعبة،
وتساءل غيث لماذا ينجر المصرف وراء الحكومة أو السوق الموازي وطرحه للعملة، وما علاقته بها، والمنطق والقانون يقولان إن السوق الموازية في ليبيا مجرمة قانوناً وتشريعاً، وتعتبر جريمة سواءً في قانون الجرائم الاقتصادية أو في قانون المصارف نفسه.
ولفت عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً إلى أنه كان من الممكن تفادي الوصول لخطوة تخفيض قيمة الدينار أو تغيير سعر الصرف، وذلك بإجراء بسيط وهو الجلوس إلى الحكومات أو مع حكومة مجلس النواب لدراسة تخفيض النفقات، فالمصرف بالقانون يعد مستشاراً للحكومة أو مستشاراً اقتصادياً، وعليه أن يبدي آراءً للحكومة بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه كان من الممكن تفادي هذه الخطوة بتخفيض الإنفاق إلى حد الدرجة التي من الممكن المحافظة بها على سعر الصرف، وتحصيل الإيرادات الضائعة سواء ضرائب أو جمارك وتعديل سياسة التحصيل بحد ذاتها، وبالتالي كان من الممكن النظر في كل هذه الإجراءات قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بتغيير سعر الصرف.