مركز أمريكي: أزمة الهجرة غير النظامية تتصدر السياسات والحملات الانتخابية في أوروبا

أفاد مركز “صوفان” للأبحاث الأمريكي بأن أزمة الهجرة غير النظامية تتصدر السياسات والحملات الانتخابية في أوروبا.
ووفق مركز “صوفان” للأبحاث الأمريكي كانت السياسات الأوروبية لمعالجة أزمة الهجرة قائمة على إبرام عدد من الدول الأوروبية لشراكات مختلفة مع مجموعات مسلحة عززت بها موقف هذه الجماعات في الهياكل الاقتصادية وفي الحكومة في ليبيا مستفيدة من دعم الاتحاد الأوروبي لكنها لم تنجح في وقف تدفقات الهجرة.
وانتقد المركز، قرار السلطات الليبية تعليق عمل منظمات دولية غير حكومية العاملة في مجال الهجرة، معتبرا أنه مجرد محاولة لتأكيد نفوذها في هذا الملف أمام الدول الأوروبية، وسط مطالب متنامية من قِبل منظمات دولية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بحق المهاجرين في ليبيا، ومحاسبة المسؤولين.
ولا تزال ليبيا نقطة العبور الرئيسية للاجئين والمهاجرين غير النظاميين الساعين للوصول إلى أوروبا، التي انتقدت قرار السلطات المحلية تعليق عمل المنظمات الدولية وإغلاق مكاتبها بحجة أنها تقدم مساعدات إنسانية بغرض إعادة توطين المهاجرين الأفارقة في ليبيا.
ولفت إلى مركز “صوفان” للأبحاث الأمريكي تشكل نمط من العلاقات مدعومة بضبط الهجرة ضمن اتجاه أوسع نطاقا للدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، يقوم على الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الهجرة في بلدان العبور.
وأشار المركز إلى عرض أوروبا الدعم السياسي والمحفزات المالية لدول المعبر، مثل ليبيا وتونس والمغرب، لكبح تدفقات الهجرة غير النظامية، مما حول تلك الدول إلى منفذين رئيسيين لسياسة الحدود الأوروبية.