يعاني مرضى الأورام في ليبيا سوء الأوضاع العلاجية والخدمية في المراكز الحكومية التي يعد عددها محدودا مقارنة مع عدد المرضى.
كما يواجه مرضى الأورام مشكلة نقص الأدوية والأطباء المتخصصين لمتابعة العلاجات، كما يهدد سوء الخدمات الطبية في ليبيا حياة مرضى الأورام الذين يواجهون مصيرهم وحدهم في ظل النقص الحادّ في الإمكانيات والخدمات المقدمة في مراكز العلاج.
ما زاد الطينة بلة وفاقم المعضلة الإنسانية غلق أقسام إيواء في مراكز تضم أسرة لتلقي المرضى جرعات الأدوية الكيماوية، حيث ينتظر بعضهم مواعيدهم المحددة في طوابير مزدحمة.
ولا تزال الجهات المختصة والوصية على قطاع الصحة في ليبيا تتباطأ في إنقاذ مرضى الأورام الذين لا تزال دائرة أعدادهم تتسع، وسط نقص حاد في الأدوية والتجهيزات التي تحاول المراكز الطبية سد عجزها من خلال مساعدات الخيرين والمنظمات الإنسانية.
ويعاني حوالي 25 ألف مريض، بينهم 5 آلاف طفل، نقصاً حاداً في الأدوية والتجهيزات الطبية، الأمر الذي دفع المراكز والمستشفيات الحكومية المتخصصة بعلاج الأورام إلى طلب الإعانة من المحسنين والمنظمات والجمعيات الخيرية، للاستمرار في تقديم الرعاية الصحية للمرضى.
طبيا، أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان حيدر السايح بوجود أكثر من 22 ألف مريض بالأورام في ليبيا خلال آخر 5 سنوات.
وقال السائح إن 8% فقط من أورام القولون يتم اكتشافها في المرحلة الأولى بينما 31% منها تكتشف في المرحلة الثانية و38% تكتشف في المرحلة الثالثة و23% يكتشفونها في المرحلة الرابعة.
وعبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان عن أسفه إلى عدم وجود فحص واكتشاف مبكر لمرض سرطان القولون، فقد كشف النقاب عن أن 8% فقط من مصابي القولون في المرحلة الأولى، ولا تتطلب سوى استئصال الورم فقط دون الحاجة إلى علاج كيماوي، ولا تتجاوز تكلفتها 5 آلاف دينار.
ولفت السائح إلى أن 38% من الإصابات في المرحلتين الثانية والثالثة التي يكون فيها العلاج أصعب، وتبلغ تكلفة علاج الحالة الواحدة 200 ألف دينار، مما يحمل الدولة الليبية أعباء مالية إضافية.
وفي نوفمبر الماضي، أسست الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان التي أنشئت منظومة لتسجيل مرضى الأورام لإدارة خدمات العلاج ومنح الأدوية وفق نظام إلكتروني، ودعت المرضى إلى فتح ملفات إلكترونية فيها من أجل توثيق بياناتهم الأساسية وتحديد احتياجاتهم الدوائية.
كما أنشأ أهالي مرضى الأورام في ليبيا جمعيات وروابط خيرية لجمع تبرعات لعلاج المرضى وشراء أدوية، في حين سيطر الفساد على ملف علاج مرضى بالأورام في الخارج، وصولاً إلى حدّ إعلان وفيات بسبب توقف سلطات الحكومات السابقة عن صرف مخصصات مالية إلى مستشفيات ومصحات أجنبية توافد إليها المرضى لتلقي العلاج.
مناقشة حول هذا post