مرتبات أكتوبر ..ما جديد صرفها؟

بحث رئيس هيئة الرّقابة الإدارية عبد الله قادربوه مع مدير عام المصرف الليبيّ الخارجيّ أسباب تأخّر صرف مرتبات موظفي الدّولة لشهر أكتوبر، المتمثّلة في عدم كفاية الإيرادات المُحقّقة طرف المؤسّسة الوطنيّة للنّفط المحالة إلى مصرف ليبيا المركزي في تغطية مصروفات المرتبات.
كما ناقش الطرفان تداعيات استحداثات الزّيادة الماليّة المقرّرة لمرتبات بعض القطاعات العامّة، وتأخّر إحالة الإيرادات النّفطيّة وفقا لاتفاق عام 2020م المبرم بين إدارتي المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزيّ، خلافا للسيّاق القانونيّ القاضي بإحالة هذه العوائد خلال 48 ساعة إلى الحساب السّيادي للدولة، ومِن ثمّ إحالتها إلى حساب وزارة الماليّة بالمصرف المركزيّ.
في السياق، شدّد قادربوه على ضرورة اتّخاذ الإجراءات العاجلة لصرف مرتّبات الموظّفين من خلال تنفيذ الاقتراح المقدّم مِن إدارة المصرف المركزيّ بمنح سلفة مؤقّتة للحكومة بقيمة مرتّبات شهر (أكتوبر) عبر مطالبة إداريّة مِن قبل وزارة الماليّة بالحكومة في طرابلس وقيام الأخيرة بتعجيل إجراءات مخاطبة المركزيّ، وتسوية السّلفة المذكورة بين الجهتين حال ورود الإيرادات النّفطيّة مباشرة مِن قِبَل مؤسسة النّفط.
وضرورة إحالة الإيرادات في آجالها المحدّدة قانوناً دون تعدٍّ على صريح القانون بأيّ اتّفاقات بين مؤسسات الدّولة وفقا لما سلف؛ خدمة للمصلحة العامّة، وعدم المساس بالدّخل الماليّ الشّهريّ للمواطنين الذي يعدّ التمويل الوحيد لعدد كبير منهم، خاصّة ما نعانيه من ارتفاع الأسعار ومجابهة تحدّيات الحياة اليوميّة ومصاريف الدّراسة وغيرها.
كما ناقش الاجتماع تقارير أداء المؤسّسة الوطنيّة للنّفط، وخطة زيادة الإنتاج، والمصاريف التشغيليّة للحقول النّفطيّة، والصعوبات والعراقيل المانعة مِن مضاعفة الإنتاج، ووضع حلول جذريّة لها مِن خلال تبنّي رئاسة الهيئة معالجة كافّة العَقبات المواجِهة للمؤسّسة في تحقيق خطّة رفع معدّل الأداء والتّشغيل، وإعادة النّظر وتقييم نظام المبادلة النّفطيَة المتّبع بالمؤسّسة، دون الإخلال بأعمال الرّقابة المصاحِبة المفروضة على المؤسسة والجهات التّابعة لها مِن قِبَل الهيئة.
كما وجه رئيس الهيئة بضرورة تحمّل كافّة الجهات لمسؤولياتها الوطنيّة المنوطة بها في تحقيق الإيرادات الماليّة المختلفة للدّولة، وتدارك أيّ تعثّرات ماليّة مرتقبة نتيجة تأخّر أو تدنّي الإيرادات العامّة للدولة، ومنع حدوثها بمرتبات شهري (12،11) من العام الجاري والعام الماليّ المرتقَب 2025.
كما تضمّن الاجتماع مناقشة بعض القضايا المرفوعة حيال المصرف الليبي الخارجيّ بالخارج والأحكام الصادرة فيها، والنّظر في مساهمات المصرف بمصارف أجنبيَة أخرى، وإعادة تقويمها وتقييمها بما يحقّق مصلحة الدّولة في تحقيق أرباح وعوائد اقتصادية تُسهِم في بناء الاقتصاد الوطنيّ وزيادة فرص الاستثمارات الخارجيّة.
في اجتماع آخر، أكد محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى صرف مرتبات شهر أكتوبر قبل يوم الخميس القادم.
وأكد محافظ المركزي لرئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة على ضرورة انتظام صرف المرتبات والمنح في مواعيدها، وعلى أهمية التنسيق بين المصرف المركزي والحكومة بهدف خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود الوطنية بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيزه، وخلق برامج مشتركة لدعم القطاع الخاص الليبي، وذلك وفق أسس وثوابت أساسية.
كما شدد الدبيبة على رفع مستوى التنسيق بين المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بالميزانية الاستيرادية، وضبطها وفق احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية لضبط وتنظيم الإنفاق الحكومي في كافة أبوابه.
كما تم الاتفاق على أهمية الاستمرار في الشفافية والإفصاح، وتنفيذ كافة الإجراءات الحكومية بمعايير عالية من الشفافية.
وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات لشهر رمضان، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار وكميات مناسبة، وصرف المرتبات والمنح اللازمة لدعم المواطنين، والعمل المشترك على توفير السيولة النقدية، بهدف حل إحدى الإشكاليات التي عانى منها المواطن لسنوات عديدة.
واستعرض المحافظ عدداً من المشاريع المزمع تنفيذها خلال عام 2025، والتي تساهم في تسهيل الخدمات المصرفية للمواطنين والقطاع الخاص الليبي، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الحكومة في بعض هذه المشاريع.