أعلنت مراقبة الخدمات المالية في مدينة درنة، شرق ليبيا، عن عدم تضمين مقترحها بصرف شهر إضافي لموظفي بلدية درنة، مؤكدة أن هذا القرار يعود إلى أسباب خارجة عن إرادتها.
وأشارت مراقبة الخدمات المالية إلى أنه تم التواصل مع وزارة المالية لطلب الموافقة على صرف شهر إضافي واحد بدلًا من شهرين أو ثلاثة أشهر، وقد تمت الموافقة على هذا الطلب من قبل الوزارة، إلا أن إدارة الميزانية في وزارة المالية قامت بتعديل أذونات الصرف دون تضمين مقترح الشهر الإضافي الذي تم الموافقة عليه.
يشار إلى أن سكان مدينة درنة يعيشون ظروفاً معيشية صعبة وذلك عقب الكارثة التي حلت بها جراء العاصفة المتوسطية التي ضربت عدة مدن بالمنطقة الشرقية.
مناقشة حول هذا post