مخاتير المحلات يرفضون عودة الاضطرابات والتحشيد والمظاهر المسلحة

تابع مخاتير المحلات في بلديات سوق الجمعة وطرابلس المركز وعين زارة بقلق عودة الاضطرابات والتحشيد والمظاهر المسلحة التي قد تصل إلى إشعال فتيل الحرب.
وأدان مخاتير المحلات في بلديات سوق الجمعة وطرابلس المركز وعين زارة استخدام السلاح داخل العاصمة من أجل مصالح ضيقة لا تخدم الوطن والمواطنين.
وأفاد بيان مخاتير المحلات في بلديات سوق الجمعة وطرابلس المركز وعين زارة بأن الحرب إذا اشتعلت ستطال جميع المناطق وتخلّف إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وأنه لا يمكن معالجة الخلافات السياسية بالحرب بل بالحوار والتفاهم ولا يمكن بناء مؤسسات عسكرية وأمنية في ظل الانقسام الحالي ويحتاج الأمر إلى حكومة موحدة لها مشروع حقيقي.
وطالب البيان بأن تكون السلطة التنفيذية من كل المدن وليس حكرا على منطقة معينة ونرفض الإقصاء فالتهميش يولد الاحتقان، محملين المجتمع الدولي والبعثة الأممية مسؤولية تباطؤ العملية السياسية ونطالب باتخاذ خطوات جادة.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا حثت جميع الأطراف على التهدئة العاجلة وحل النزاعات سلميا.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المتفق عليها وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الأذى.
وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالمساءلة عن جميع الأعمال التي تهدد السلام وسلامة المدنيين أو التي تضر بالمؤسسات الوطنية أو سلامة العملية السياسية.
وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف على الانخراط في حوار بناء بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وكانت البعثة الأممية حثت على “التهدئة الفورية” في طرابلس والامتناع عن استخدام القوة واستخدام الخطابات السياسية التي قد تؤدي للتصعيد.
وذكرت البعثة الأممية الأطراف السياسية والأمنية بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم.
ولفتت البعثة الأممية إلى أن من يرتكب اعتداءات ضد المدنيين سيكون عرضة للمحاسبة وسنواصل جهودنا الرامية إلى تهدئة الأوضاع.
وأكدت البعثة الأممية على ضرورة التنفيذ العاجل للترتيبات الأمنية التي وضعتها لجنتا الهدنة والترتيبات الأمنية والعسكرية، لافتة إلى أن الحوار – لا العنف – هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في طرابلس وفي عموم ليبيا.