محلل اقتصادي: استقرار سعر الصرف مرتبط بقدرة المركزي على تلبية الطلب على النقد الأجنبي

قال المحلل الاقتصادي عبدالحميد الفضيل، إن البدء في عمل شركات الصرافة وبيع النقد الأجنبي نقدًا بسقف محدد وتفعيل منظومة K2 لمراجعة الاعتمادات يُعد خطوة إيجابية.
وأفاد الفضيل بأن استقرار سعر الصرف يبقى مرتبطًا بقدرة المصرف المركزي على تلبية الطلب على النقد الأجنبي دون قيود في ظل تحديات كبيرة منها تعدد وتضخم الإنفاق العام من جانب الطلب وتدني الإيرادات النفطية من جانب العرض.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي عزمه إطلاق منظومة تنظيم عمل شركات ومكاتب الصرافة ابتداءً من يوم الأحد المقبل.
وأوضح المركزي أن الآلية الجديدة ستعمل على تنظيم عمليات حجز وبيع النقد الأجنبي، مع تمكين الأفراد من حجز العملة للأغراض الشخصية عبر شركات الصرافة المعتمدة، والمرتبطة مباشرة بحساباتهم المصرفية.
وأوضح المصرف المركزي أن المنظومة ستتكامل مع ثلاث منصات رئيسية، تشمل منصة الأفراد (FCMS)، ومنصة المصارف التجارية، ومنصة شركات الصرافة، بما يتيح إنشاء العقود اليومية، وتنفيذ العمليات، واستقبال طلبات حجز العملة بشكل منظم ومترابط.
وأشار المصرف إلى أن المنظومة تهدف إلى تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي بسعر الصرف المعتمد، وإدارة العقود اليومية والحجوزات الشخصية، إضافة إلى تمكين الجهات الرقابية من المتابعة والتدقيق، بما يضمن الشفافية والامتثال.
وبيّن المصرف المركزي أن آلية التنفيذ ستبدأ بإدخال شركات الصرافة لعقود البيع عقب إعلان سعر الصرف، ثم قيام المصارف التجارية بحجز المقابل بالدينار الليبي، يليها قيام المواطن بحجز العملة عبر المنصة، على أن يقوم المصرف المركزي ببيع العملة للمصارف، وتُودَع في حسابات شركات الصرافة التي تتولى تنفيذ الحجوزات للمواطنين.