محكمة استئناف بنغازي تبطل قرار الرئاسي بإنشاء مفوضية موازية للانتخابات

أصدرت محكمة استئناف بنغازي حكما يقضي بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الرئاسي بإنشاء مفوضية موازية معنية بالاستفتاء والاستعلام.
واعتبرت محكمة استئناف بنغازي أن هذا الإجراء جاء مخالفا بشكل واضح للأحكام الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2013 الذي ينظم عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ويمنحها وحدها الاختصاص في هذه المهام.
وأفادت محكمة بنغازي بأن المجلس الرئاسي تجاوز نطاق صلاحياته المحددة قانونا من خلال اتخاذ قرار يعد تدخلا في اختصاصات السلطة التشريعية، الأمر الذي استوجب إبطال القرار والتأكيد على وجوب احترام التراتبية الدستورية والفصل بين السلطات.
و في 11 أغسطس 2024 أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا بإنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني” لغرض تنفيذ الاستفتاءات والاستعلامات الوطنية، من الإعداد والتحضير إلى الإشراف على التصويت وفرز النتائج، بالإضافة إلى تسجيل المواطنين الراغبين في المشاركة في الاستفتاءات وفقا للقوانين الانتخابية وتوزيع مراكز الاستفتاء وفقا للدوائر الانتخابية المعتمدة.
ومنح القرار المفوضية سلطة اعتماد المراقبين المحليين والدوليين، وكذلك اعتماد الإعلاميين المحليين والدوليين لضمان التغطية الشاملة و الشفافية في العرض المباشر أو غير المباشر للعملية الانتخابية.
وفي أغطس الماضي، طالب مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي بسحب قراره القاضي بشأن إنشاء هيئة مستقلة للاستفتاء والاستعلام، عادّا ذلك خطوة خطيرة وغير مبررة.
واعتبر المجلس في بيان له القرار مخالفا للإعلان الدستوري مؤكداً بطلانه، داعيا جميع المؤسسات المعنية لعدم الاعتداد به أو العمل بما جاء فيه، لافتا إلى أن الرئاسي تجاوز صلاحياته المقررة باتفاق جنيف وتعداها إلى اختصاصات دستورية يحتاج الخوض فيها إلى توافق وطني.
كما اعتبر المجلس أن هذه الخطوة لا يمكن أن يقوم بها طرف بمفرده في ظل الظروف الانتقالية التي تمر بها البلاد، متحفظا في الوقت ذاته عن تجاوزه لمفوضية الانتخابات بإنشاء هيئات بذمة مالية مستقلة، مشيرا إلى أن المفوضية هي الوحيدة المخولة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات ولا مبرر لإنشاء مؤسسات موازية.