محامي هانيبال القذافي: موكلي يرفض أي تدخل ليبي في قضيته ويؤكد أنها إنسانية بحتة

قال محامي هانيبال القذافي لوران بايون، إن موكله يرفض أي تدخل من السلطات الليبية في قضيته، معتبرا أن ملفه إنساني بحت ولا علاقة له بالسياسة أو التجاذبات السياسية وفريق الدفاع يتمسك بمبدأ العدالة واحترام حقوق الإنسان بعيدا عن المساومات.
وأفاد محامي هانيبال القذافي لوران بايون، بأن الوضع الصحي لموكله بعد نقله مؤخرا إلى المستشفى جراء مشاكل في الكبد وهو يمر بظروف احتجاز قاسية والعزلة التي يعيشها لا يمكن تبريرها أو التخفيف من قسوتها بمجرد توفير غرفة جيدة.
وجدد محامي هانيبال القذافي لوران بايون ثقته بالمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، وأن استمرار احتجاز موكله منذ عشر سنوات يعد “تعسفًا قانونيًا” خاصة أن التهمة الموجهة إليه تتعلق بكتم معلومات وهي لا تستوجب وفق القانون اللبناني أكثر من ثلاث سنوات سجنا.
حقوقيا، تابعت الـمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بقلق بالغ تطورات الوضع الإنساني والصحي للرهينة السياسيّ ” المواطن – هانيبال القذافي ” المعتقل تعسفياً في لبنان، وتردي حالته الصحية، في ظل استمرار اعتقاله التعسفي منذ عشر سنوات متواصلة بدون محاكمة عادلة أو صدور حكم قضائي نهائي بحقه.
وقالت المؤسسة إن استمرار هذا الاعتقال التعسفي بحقّ هانيبال القذافي، مقترناً بالإهمال في ضمان حقه في الرعاية الصحية والطبيّة، يُشكّل انتهاكاً صارخا للمواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ مانديلا التوجيهية الخاصة بحقوق السجناء، وهو ما يضع السلطات اللبنانية أمام مسؤوليات جسيمة على المستويين القانوني والإنساني.
وحملت الـمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدولة اللبنانية، قضائياً، المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطن الليبي هانيبال القذافي، مطالبة بالكف عن سياسة المماطلة والتعسف، وسرعة البث العاجل في ملفه القضائي بما ينسجم مع مبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة وحق الإنسان في الحرية والأمان والمحاكمة المنصفة، داعية إلى السماح لفريق طبي مستقل بإشراف الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الحقوقيّة بمتابعة حالته الصحية بشكل شفاف ومنتظم.
ودعت الـمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسّان بليبيا، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لمراجعة ملابسات وظروف ومشروعية اعتقال ” المواطن الليبي – هانيبال القذافي “، والظروف التي أحاطت بملف اعتقاله، وضمان عدم تحويل القضايا الحقوقيّة والإنسانيّة إلى أدوات سياسية.