محاكمة ساركوزي بتهمة تمويل حملة انتخابية من القذافي

طالب الادعاء العام في فرنسا، الخميس، بالحكم على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو، بتهمة تمويل حملته الرئاسية لعام 2007 بشكل
غير قانوني من معمر القذافي وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
كما دعا مكتب المدعي العام إلى فرض حظر لمدة خمس سنوات على الحقوق المدنية وحظر الترشح للمناصب العامة وممارسة بعض الامتيازات.
وحوكم الرئيس الأسبق بتهم التمويل غير القانوني لحملة انتخابية، والفساد السلبي، وإخفاء اختلاس أموال عامة، وتشكيل عصابة إجرامية.
كان ساركوزي يواجه عقوبة قد تصل إلى سجن 10 سنوات وغرامة 375 ألف يورو، بالإضافة إلى 5 سنوات من عدم الأهلية للترشح.
لم يكن تشدد القضاة مفاجئا، حيث استنكروا يوم الثلاثاء الماضي في بداية مرافعاتهم ما وصفوه بالميثاق الفاسد الذي لا يمكن تصوره، والذي لم يسبق له مثيل، وغير اللائق، والذي أبرمه ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية في عام 2005 مع القذافي.
كما وصف الادعاء المالي الفرنسي هذا الميثاق بأنه تم إبرامه مع نظام دموي وكان يهدف إلى تمويل حملة ساركوزي الرئاسية لعام 2007.

وأكد القضاة أنهم لم يكونوا متحيزين مسبقا قبل بدء المحاكمة، لكن عشرة أسابيع من الجلسات، التي شهدت تفسيرات مثيرة للدهشة من قبل الوزراء السابقين إريك وورث وبريس أورتوفه وكلود غيان، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق نفسه، جعلتهم أكثر اقتناعا بالاتهامات.
من جهته، رفض ساركوزي كل الاتهامات، واعتبر أنه ضحية انتقام، لكن الادعاء رفض هذا الطرح، واصفا إياه بأنه صاحب القرار الحقيقي، والمخطط الفعلي لهذا الميثاق الفاسد.