محافظ المركزي يبحث مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بالبرلمان ملاحظات المركزي بشأن مشروع الميزانية

أفاد مصرف ليبيا المركزي، بأن المحافظ ناجي عيسى ناقش مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب ملاحظات المركزي حيال مقترح الميزانية العامة لسنة 2025.
ووفق مصرف ليبيا المركزي جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز مؤشرات الاقتصاد الليبي حتى يوليو 2025 وجهود المركزي في تحقيق أعلى معدلات الاستقرار المالي والنقدي.
وأضاف مصرف ليبيا المركزي أن اللجنة المالية أشادت بجهود ومبادرات المركزي في تحسين كفاءة أداء السياسات الاقتصادية ومبادرة منظومة “راتبك لحظي” التي تمت بالتعاون مع وزارة المالية.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أبلغ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن ميزانية 160 مليار دينار لا تتماشى مع واقع الإنفاق العام، لوجود بنود غير واقعية في المرتبات والمحروقات والتنمية.
وقال عيسى لـ صالح، إنه إذا لم يتم تخفيض بعض البنود في الميزانية، منها البابان الثاني والرابع، ستصل الميزانية إلى 190 مليار دينار وفق التقديرات، مطالبا بضرورة إعداد ميزانية موحدة واقعية تراعي الإيرادات الفعلية المتوقعة والقدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني
وحذر عيسى صالح من تجاهل ملاحظاته بشأن الميزانية الواقعية، مما سيتسبب في تعميق الأزمة الاقتصادية والنقدية التي يواجهها المصرف المركزي، وأسفرت عن توسيع الفجوة في سعر الصرف واضطرار المصرف إلى إعادة تقييم سعر الصرف مرتين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لـ أبعاد، إن الخلاف بين رئيس المجلس ونائبه الثاني لا يزال قائما بسبب اتخاد الأخير لقرارات فردية رفضها عقيلة صالح وسيلغيها في الجلسة القادمة.
وأفاد العرفي لـ أبعاد، بأن عددا من أعضاء المجلس يطالبون بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى في إحدى الجلسات المقبلة لمناقشة ملف الميزانية والاستماع لإحاطته.
ولفت العرفي لـ أبعاد، إلى أنهم لم يعتمدوا الميزانية ومازال الخلاف قائما بين الأعضاء بشأن اعتمادها وسيبحثون الملف في الجلسة المقبلة الاثنين القادم.
وكان عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي قال لـ أبعاد، إن هناك انقساما داخل المجلس بشأن الميزانية بين من يرى أن يكون الصرف المؤقت وفق قاعدة “1/12” من ميزانية عام 2023 أو اعتماد ميزانية مقننة تحدد فيها بنود الإنفاق بدقة وفق أولويات المرحلة الحالية
وأفاد العرفي لـ أبعاد بأن مصرف ليبيا المركزي يسعى لتحديد آلية صرف جديدة تمنح المصرف المركزي دورًا محوريًا في إدارة الإنفاق العام.
وأضاف العرفي لـ أبعاد أن هناك خلافا بين عقيلة صالح والنائب الثاني مصباح دومة بشأن تفسير صلاحيات رئيس المجلس والنائب الثاني مما أثر على ملف الميزانية، وأن عددا كبيرا من أعضاء المجلس يعترضون على التصرفات الفردية للنائب مصباح دومة من بينها تأدية اليمين القانونية لمستشاري المحكمة العليا.