مجموعة الأزمات الدولية.. تشكيل حكومة جديدة في ليبيا يتطلب تعاونا محليا وتوافقا دوليا

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن تشكيل حكومة جديدة في ليبيا يتطلب تعاونا بين مجلسي النواب والدولة ووجود نية واضحة من قبلهما وتوافقا على إجراءات اختيار رئيس الوزراء.
وأضافت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير تحليلي لها بعنوان ” تشكيل حكومة وحدة وطنية قد يكون أفضل رهان في ليبيا لرأب الصدع” أن تحتاج فكرة تشكيل حكومة جديدة في ليبيا إلى دعم شعبي سواء مواطنين أو سياسيين من الذين يتبنون فكرة حكومة جديدة موحدة قبل الانتخابات بمن فيهم المرشحون للانتخابات الرئاسية .
وأفادت مجموعة الأزمات الدولية بأن فكرة تعيين رئيس وزراء جديد مؤقت تحتاج إلى اعتراف دولي ودعم الأمم المتحدة والتي من دونها سيكون احتمالات تسليم عبدالحميد الدبيبة لمنصبه غير وارد.
وكان مجلس النواب نفى ماورد في بيان البعثة الأممية بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة وماورد فيه من معلومات غير صحيحة.
وأضاف الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن وصف البعثة الأممية لإجراءات المجلس بالأحادية غير صحيح ودورها هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين.
وأفاد مجلس النواب بأنه أقر اعتماد خارطة طريق بملاحظات أحيلت للمجلس الأعلى للدولة ولم يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.
وكانت البعثة الأممية قالت إن عبد الله باتيلي يواصل اتصالاته مع جميع الأطراف الرئيسية للوصول إلى تسوية سياسية لجعل مشاريع قوانين الانتخابات قابلة للتنفيذ والاتفاق على إنشاء حكومة موحدة جديدة والتمكين من إجراء الانتخابات دون تأخير.
وأفادت البعثة الأممية بأنها أخذت علما بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلان فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من أي تحرك أحادي لمعالجة الانسداد السياسي.
وأوضحت البعثة الأممية، أن العملية السياسية تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقا سياسيا شاملا مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة وأن أي إجراءات أحادية على غرار محاولات سابقة في الماضي ستؤدي إلى عواقب وخيمة وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار وإثارة العنف.
وأشارت البعثة الأممية إلى تركيزها في ملاحظاتها على قضايا موضع الخلاف في الإطار القانوني للانتخابات، متوقعة أن يتم النظر بجدية في هذه القضايا قبل استكمال الإطار الانتخابي بطريقة شاملة.
وطالب ستون نائبا بالبرلمان البعثة الأممية بالالتزام بمهامها المحصورة في دعم المؤسسات السياسية دون التدخل في الشأن الليبي.
وأضاف النواب في بيان لهم أن ممارسات البعثة الأممية ورئيسها عبدالله باتيلي أصبح يشوبها الغموض وكأنها تعمل ضد التوافق الليبي واتضح ذلك في ملاحظاتها لـ لجنة 6+6.
وأفاد النواب بأن التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة كان مطلبا أساسيا لكل المبعوثين السابقين لكونه يعد تنفيذا للاتفاق السياسي الذي أصبح وثيقة دستورية.
بدورها، قالت لجنة الخارجية بمجلس النواب، إن ما صدر عن البعثة الأممية بشأن خارطة الطريق لاختيار الحكومة يعد تجاوزا لصلاحياتها وولايتها تقتصر على المشورة وتسهيل اجتماعات الأطراف الليبية.