ناقش مجلس النواب مقترح تعديل المادة (134) من القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن نظام عمل المجلس، وصوت المجلس على تأجيله للجلسة المُقبلة على أن يكون أول بند في بنود جدول الأعمال.
واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة. “
وعرضت الجلسة المقترح المُقدَّم من رئيس الحكومة في بنغازي ” أسامة حماد ” بتجريم اكتناز الأموال خارج المصارف التجارية العامة بالدولة لما يُسبّبه من إضرار بالسياسة النقدية والمالية للدولة.
وصوت المجلس بالإجماع بإحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه في الجلسة المُقبلة.
كما ناقش المجلس بند تعديل القانون رقم (15) لسنة 2023م بشأن هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها وصوت المجلس بالأغلبية على أن تفتح لجنة الصحة باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة على أن تُحيل من تنطبق عليهم الشروط لمجلس النواب للاختيار بين المترشحين خلال جلسة رسمية.
كما ناقش المجلس تعديل أحكام قانون رقم 10 لسنة 2022م بشأن الجريدة الرسمية، وأحكام النشر وبعد مناقشة البند ومداولته صوت المجلس بالإجماع على أن ما يصدر عن مجلس النواب من قوانين وقرارات يتم نشرها مباشرة دون الحاجة لإذن وبقية المواد الواردة للجريدة الرسمية من الجهات والمؤسسات الأخرى يتم إعطاء الإذن بنشرها من الرئيس أو أحد نائبيه.
وفيما يتعلق ببند إعادة تشكيل المناصب السيادية قرر المجلس تأجيله للجلسة المُقبلة.
مناقشة حول هذا post