صوت مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين بالإجماع على خارطة الطريق محددا جلسة الخميس المقبل لاختيار رئيس الحكومة الجديدة بعد الاستماع إلى برامج المترشحيْن لرئاسة الحكومة
واعتمد مجلس النواب خارطة الطريق المقدمة من لجنة خارطة الطريق والتي تنص على إجراء الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري.
القرار نص أيضا على تشاور لجنة خارطة الطريق مع مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري على أن يتم في أجل أقصاه أسبوع، ويصوّت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.
وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تسلمه 7 ملفات استوفى منها فقط 2 شروط الترشح هما فتحي باشاغا وخالد البيباص اللذان قدما برنامجهما الحكومي أمام مجلس النواب، على أن يحال اسما المترشحين إلى المجلس الأعلى للدولة لتزكيتهما، ويجرى التصويت على اختيار رئيس الحكومة بينهما في جلسة الخميس المقبل.
ويعد وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الأوفر حظا لرئاسة الحكومة الجديدة وهو عضو مقاطع لمجلس النواب وكان له دور في الحوار السياسي عام 2015 الذي قاد إلى توقيع اتفاق سياسي إضافة إلى دوره البارز في ثورة 17 من فبراير التي أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011.
وتعهد باشاغا في كلمته أمام النواب بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدا أنه سيمارس أعماله في حالة فوزه دون حصانة أمام السلطة القضائية فضلا عن التزامه التام بالمدد الزمنية المقررة في خارطة الطريق والعمل بجدية لإنهاء المراحل الانتقالية والتجهيز للانتخابات.
وأضاف باشاغا “المصالحة الوطنية مهمة ويجب أن نبني دولة للجميع وبالجميع، ولن أحقق أي إنجاز دون مجلسي النواب والدولة وتأييد الشعب الليبي وبذل الجهود لإنجاز القاعدة الدستورية والعمل مع مجلس النواب ودعم العملية السياسية بإرادة ليبية وبذل الجهود لإنهاء المراحل الانتقالية عبر المصالحة والدستور”.
بدوره أكد المترشح خالد البيباص في كلمته أمام مجلس النواب العمل على وحدة البلاد والحد من الصراعات والحفاظ على الأمن والنظام العام وإخماد بؤرة الفوضى وإيقاف التدهور الاقتصادي والحد من التضخم الاقتصادي وتوفير كافة المتطلبات للانتخابات المقبلة.
وركز البيباص في كلمته على ضرورة دعم مفوضية الانتخابات ومصلحة الأحوال المدنية والقطاع الصحي والتركيز على معالجة أزمة الكهرباء وتحقيق علاقة متزنة مع الأسرة الدولية والعمل على المصالحة الوطنية.
