طالب مجلس النواب سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورا والوقف الفوري للعدوان على غـزة.
وحيا مجلس النواب في بيان له كافة الشعوب الحية التي خرجت للميادين والساحات، وعبرت عن رفضها لهذه الجرائم النكراء والتي تعد وصمة عار في جبين الإنسانية.
وجدد البيان مطالبته بعقد جلسة طارئة على مستوى القيادات للجامعة العربية والمنظمات الإسلامية والدعوة إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان وفد مجلس النواب شارك في اجتماعات المجموعة الجيوسياسية العربية، وذلك خلال أعمال الجمعية العامة الـ147 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأنغولية.
وشارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الشعبة البرلمانية بالاتحاد فوزي النويري، رفقة عضو مجلس النواب سلطنة المسماري في إقرار جدول الأعمال للمجموعة الجيوسياسية العربية.
بالمناسبة، أصر النائب الأول لرئيس مجلس النواب على إدراج بند طارئ حول القضية الفلسطينية لمناقشة آخر الأوضاع الإنسانية جراء الاعتداء الغاشم الذي تتعرض له غزة من الكيان الصهيوني.
وأكد فوزي النويري على ضرورة التحرك بسرعة لإيقاف نزيف الدم والانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان، وإلى الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة.
كما تم خلال الاجتماع الاستماع إلى ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية وعرضه لأعمال اللجنة التنفيذية منذ انعقاد الجمعية العامة الـ146 في البحرين، كما تم الاتفاق على مرشحي المراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية في الاتحاد البرلماني الدولي.
وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يوسف العقوري، ممثل رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، طالب في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في بغداد بضرورة اتخاذ خمسة إجراءات حقيقية على أرض الواقع لدعم الفلسطينيين.
وتمثلت الإجراءات التي طالب بها العقوري في التحرك الدبلوماسي والبرلماني عربياً على كافة المستويات وعدم الاكتفاء بالبيانات السياسية وذلك للعمل من أجل حشد الدعم الإقليمي والدولي وتحميل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الجرائم التي يقوم بها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وفضحها أمام العالم أجمع وعدم القبول بأي حل يتضمن تهجير أهالي قطاع غزة تحت أي مبرر أو المساس بالحقوق المشروعة لهم أو حرمانهم من أبسط حقوقهم في العيش بحرية وكرامة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وتتضمن الإجراءات حشد المواقف البرلمانية الدولية المؤيدة لإدراج هذه القضية كبند طارئ على اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي 147 للاتحاد البرلماني الدولي من خلال المجموعات العربية والإفريقية والإسلامية والدفاع عن هذا المطلب والسعي العربي نحو الوقف الفوري لهذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه ودعوة مجلس الأمن الدولي للقيام بدوره الدولي تجاه هذه الجرائم وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة والاستنكار فقط بل إصدار قرارات صارمة وحاسمة ضد العدوان الإسرائيلي ومحاسبته على هذه الجرائم إضافة إلى إطلاق حملة تضامن شعبية ورسمية واسعة مع الشعب الفلسطيني ومساعدته بكافة الاحتياجات الإغاثية والصحية اللازمة للصمود ضد هذه الحملة الشرسة.
وأكد العقوري في كلمته على ضرورة تحمل الأمة العربية لمسؤولياتها تجاه الشعب العربي الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان من إبادة وعدوان غاشم استهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ تدينه كافة الشرائع السماوية ومبادئ القانون الدولي ومواثيق إعلانات حقوق الإنسان في محاولة لإهدار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
في سياق ذي صلة، تقدم سفراء المجموعة العربية، الأربعاء، بمشروع قرار حول الحرب على قطاع غزة للعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في تبني مشروع قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.
ويتضمن مشروع القرار العربي 4 مطالب محددة، وهي “وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة دون قيد أو شرط، والامتثال للقانون الدولي ورفض استهداف المدنيين العزل من أي طرف أو احتجازهم”.
كما يدعو مشروع القرار إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته “إسرائيل” للمدنيين بإخلاء شمال قطاع غزة والتوجه نحو الجنوب، وتوفير السلع والخدمات الأساسية لسكان غزة، وفتح الممرات الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل مستدام.
وجاء هذا التحرك العربي بعد فشل المجلس، يوم أمس، في وقف المجازر في غزة، والذي يكشف الانحياز للمجازر الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين، حيث لم يعد أمام الدول العربية سوى اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم أنها تفتقر بموجب ميثاق الأمم المتحدة لذات السلطات التنفيذية التي يحوزها مجلس الأمن، والقرارات التي تصدر عنها ملزمة من الناحية القانونية، ولكنها بعكس قرارات مجلس الأمن غير إنفاذية.
مناقشة حول هذا post