مجلس النواب ..تعديل جديد يخص القانون القضائي و”القوي” رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء

صوت مجلس النواب بالموافقة على تعديل جديد يخص قانون القضاء في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وينص القانون الجديد على تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار من مجلس النواب، وأن الدرجة القضائية لرئيس مجلس النواب لا تقل درجة عن رئيس محكمة الاستئناف، وأن النائب العام يتولى منصب رئيس مجلس القضاء.
كما يتم اختيار باقي أعضاء المجلس الممثلين عن كافة محاكم الاستئناف وعضو عن إدارة القضايا وإدارة القانون وإدارة المحاكم بالاقتراع السري في عملهم.
وعين مجلس النواب مفتاح القوي رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء بعد تعديل قانون نظام القضاء.
ونهاية عام 2021 أصدر مجلس النواب القانون رقم 11 والذي نص على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل مجلس القضاء.
وقضى القانون بأن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلا عن رئيس المحكمة العليا في النظام الذي كان معمولًا به، وأن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس.
والأحد الماضي، قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء الذي أصدره عام 2021.
ونص القرار على تولي رئيس التفتيش على الهيئات القضائية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ويكون النائب العام نائبا له.
وكان المجلس الأعلى للقضاء رفض قرار الدائرة الدستورية القاضي بعدم دستورية المجلس بتشكيلته الحالية حسب تعديل مجلس النواب على قانون نظام القضاء.
وقال المجلس الأعلى للقضاء، إن حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا يشوبه “العوار”، مطالبا مجلس النواب بإصدار قانون إنشاء محكمة تنازع الاختصاص.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاصات.
وأضاف المجلس الأعلى للقضاء أن الدائرة الدستورية قبلت بشكل انتقائي الطعن في الفقرة الأولى دون غيره من الطعون، معتبرا أن هذا يعد إخلالا يؤدي إلى عدم منح إدارة القضايا الأجل الذي طلبته لتحضير دفاعها، لافتا إلى أن هذا الأمر قد يتسبب في انقسام الجهاز القضائي.