مجلس النواب .. تصويت باعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس للحكومة

صوت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على اعتماد خارطة الطريق لاختيار رئيس للحكومة مع الأخذ بملاحظات النواب والتعديل عبر لجنة 6+6 بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.
وخلال جلسة لمجلس النواب الثلاثاء، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن ما ورد في جلسة الـ 20 من يونيو الماضي غير قانوني ونعتبره كأن لم يكن وهو باطل قانونا.
وأضاف عقيلة أن رئيس مجلس النواب هو المسؤول عن التزام مجلس النواب بالإعلان الدستوري وبالقانون وأي تصرف أو عمل لا يعتبر مشروعا ما لم يطابق القانون.
في السياق، قال عضو مجلس النواب جبريل وحيدة، إنه يجب أن تكون هناك ضمانات دولية لتطبيق خارطة الطريق وعلى المجتمع الدولي تحديد موفقه من هذه الخارطة.
وأفاد وحيدة بأنه يفترض أن يتم تحديد عدد حقائب الحكومة بـ 13 يتم توزيعهم على الدوائر وحقيبتين لرئيس الحكومة.
بدوره، قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، إنه على المرشح لرئاسة الحكومة تقديم برنامج حكومي يتوافق مع بنود خارطة الطريق ووضع شروط لرئيس الحكومة قبل الترشح.
وأكد نصية أنه يجب إقرار خارطة الطريق لتحقيق خطوات في سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري، إن خارطة الطريق تعد أولى الخطوات المهمة للذهاب إلى الانتخابات لأن وجود حكومة موحدة تشرف عليها شيء أساسي.
وأضافت سلطنة المسماري أن ملاحظاتها في خارطة الطريق بخصوص رئيس الحكومة ووزرائها لابد من تقديم برنامج الحكومة قبل تشكيلها وقبل منحها الثقة والتأكيد على عدم تدخل أي عضو من المجلسين النواب والدولة في تسمية التشكيلة الوزارية باستثناء اختيار رئيس الحكومة.
وكان المجلس الأعلى للدولة أعلن تصويت أعضائه بقبول “مبدئي” لخريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.
وفقا لبيان للمجلس الأعلى للدولة، فإنه ناقش خلال جلسته “مقترح خريطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية”، وأنه “تم القبول المبدئي لمقترح الخريطة مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من السادة الأعضاء”.، مشيرا إلى أن 34 عضوا صوتوا بقبول خريطة الطريق من أصل 56 عضوا شاركوا خلال جلسة.
وتنص خريطة الطريق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 240 يوماً من تاريخ المصادقة على القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة جديدة تقتصر مهامها على الإشراف على إجراء الانتخابات .
وأحالت رئاسة البرلمان للنواب آلية تشكيل الحكومة الموحدة وفق التعديلات الجديدة بعد التشاور فيها مع رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
وتتضمن آلية تشكيل الحكومة الموحدة اعتماد خارطة الطريق من مجلسي النواب والدولة بنفس تاريخ إصدار قوانين الانتخابات وحصول المترشح لرئاسة الحكومة على تزكية 15 نائبا من البرلمان و12 عضوا من المجلس الأعلى للدولة.
وتشترط آلية تشكيل الحكومة عقد مجلسي النواب والدولة جلسة علنية منفصلة ومنقولة إعلاميا ليتم التصويت على المترشحين بطريقة الاقتراع السري.
ورئيس الحكومة الموحدة هو من يتحصل على المجموع الأعلى للأصوات من تصويت مجلسي النواب والدولة وينال الثقة بمجرد اختياره.
وكان رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة عقيلة صالح وخالد المشري أصدرا مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية.
وتبدأ الإجراءات التنفيذية للخارطة التي اقترحها رئيسا مجلسي النواب والدولة عبر عدد من المسارات بعد اعتمادها بجلسات رسمية للمجلسين.
وتفيد خارطة الطريق بتشكيل حكومة مصغرة يراعى فيها التمثيل الجغرافي العادل تكون مهمتها تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف وضمان تأمينها عبر أجهزة الدولة الرسمية وتنتهي ولايتها بإجراء الانتخابات.
وتشمل مهام الحكومة الموحدة الجديدة دعم المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء الانتخابات وإنجاحها، الإشراف على الإنفاق العام خلال الفترة التمهيدية، وضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها، ضمان تنقل المرشحين، العمل على تحسين واستمرار الخدمات العامة بالبلاد، ضمان تأمين ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة.
كما تشكل لجنة عليا لضمان عدم انحراف الحكومة عن مهامها التي اختيرت لأجلها تتكون من عضو من مجلس النواب وآخر من مجلس الدولة ورئيس مفوضية الانتخابات ووزير مكلف من الحكومة وعضو من البعثة الأممية بصفة مراقب
وبحسب الخارطة يحال النظر في مسودة الدستور المعدة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى السلطة التشريعية القادمة، فيما تتولى اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” بحسب خارطة الطريقة وضع الخطط وتحديد الأماكن والاحتياجات اللازمة لتأمين الهيئة التي ستشكل من قبل المحكمة العليا للنظر في الطعون الانتخابية.