يبحث مجلس النواب مشروع قانون إلغاء قانون “المؤتمر الوطني” بخصوص إلغاء الفائدة الربوية في كافة المعاملات داخل المصارف الإسلامية
ويُحضر مشروع القانون البرلماني الذي تحصلت أبعاد على نسخة منه، على المصارف الإسلامية ممارسة الأنشطة والخدمات المصرفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية
ولا يسر مشروع القانون البرلماني على المصارف التقليدية لأنظمتها الأساسية كتحصيل عوائد مقابل الخدمات التي تقدمها للعملاء والعمليات التي تجريها لصالحهم شريطة أن تكون حقيقية ومشروعة.
وكان المؤتمر الوطني العام منع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع المعاملات المدنية والتجارية التي تجري بين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ويبطل بطلانا مطلقا كل ما يترتب على هذه المعاملات من فوائد ربوية ظاهرة أو مستترة.
ويعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة مهما كان نوعها يشترطها الدائن إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها.
مناقشة حول هذا post