قال مجلس النواب إنه بتوحيد مصرف ليبيا المركزي ستكون أوجه صرف الميزانية التي أقرت للحكومة الليبية على مستوى الدولة.
واعتبر مجلس النواب أن أي أوجه صرف من أي لجان موازية والتي من بينها اللجنة المالية العليا إهدارا للمال العام ومخالف لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات النافذة.
وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة، وبدء جهود معالجة آثار الانقسام في المصرف.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما لأول مرة في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس، بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالمصرف المركزي بنغازي وطرابلس.
في السياق، رحب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإعلان توحيد المركزي، داعيا جميع المؤسسات والهيئات إلى أن تنهج هذا النحو في إنهاء انقسام مؤسسات الدولة.
بدروها، ثمنت الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد الجهود الموصلة إلى إعادة توحيد المصرف الذي ستتم على ضوئه معالجة كافة الآثار الناجمة عن الانقسام.
مناقشة حول هذا post