قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي لـ أبعاد، إن هناك انقساما داخل المجلس بشأن الميزانية بين من يرى أن يكون الصرف المؤقت وفق قاعدة “1/12” من ميزانية عام 2023 أو اعتماد ميزانية مقننة تحدد فيها بنود الإنفاق بدقة وفق أولويات المرحلة الحالية
وأفاد العرفي لـ أبعاد بأن مصرف ليبيا المركزي يسعى لتحديد آلية صرف جديدة تمنح المصرف المركزي دورًا محوريًا في إدارة الإنفاق العام.
وأضاف العرفي لـ أبعاد أن هناك خلافا بين عقيلة صالح والنائب الثاني مصباح دومة بشأن تفسير صلاحيات رئيس المجلس والنائب الثاني مما أثر على ملف الميزانية، وأن عددا كبيرا من أعضاء المجلس يعترضون على التصرفات الفردية للنائب مصباح دومة من بينها تأدية اليمين القانونية لمستشاري المحكمة العليا.
ولفت العرفي لـ أبعاد، إلى أنه خلال الجلسة الأخيرة اعترض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على إجراءات اتخذها مصباح دومة والتي اعتبرها إجراءات منفردة من ضمنها ما يتعلق بالمحكمة الدستورية.
والسبت الماضي، دعا عقيلة أعضاء مجلس النواب إلى حضور جلسة الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وعدد من بنود جدول أعمال المجلس، لكن أجلت الجلسة مرتين بسبب عدم اكتمال النصاب.
مناقشة حول هذا post