مجلس الدولة يناقش المناصب السيادية والبرلمان يسعى لحكومة جديدة ..هل هي جولة صراع سياسي؟

بداية عام آخر من التباعد السياسي بين مجلسي النواب والدولة حيث تتصاعد الانقسامات والاختلافات في الرؤى والمقاربات دون نتائج ملموسة تحد من تشنج المشهد السياسي.
ففي الوقت الذي يسعى فيه مجلس الدولة إلى التركيز على ملف المناصب السيادية الذي يجمعهم استناداً إلى الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية عام 2015، يصر النواب أن لا أحاديث ستطرح قبل إعادة تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.
في جديد هذا الخلاف وتزامناً مع عقد مجلس الدولة لجلسة لمناقشة ملف المناصب السيادية، دعا عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، ونائبيه إلى ما وصفه بعدم خلط الأوراق بطرح موضوع المناصب السيادية في محاولة لتشتيت جهود تشكيل حكومة موحدة جديدة.
كما دعا نصية في تدوينة له رئيس مجلس الدولة ونائبيه وأعضاء المجلس إلى الابتعاد عن المناكفات والمماحكات السياسية وتفجير المواقف لأنها كانت السبب في فشل الاستفتاء على مشروع الدستور وإلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2021 وتوحيد المناصب السيادية.
وقال إنه يأمل من تكالة ونائبيه العمل بكل جدية على تطبيق خارطة الطريق المقررة من لجنة 6+6 بشأن توحيد السلطة التنفيذية، وعندها يمكن توحيد المناصب السيادية.
وفي إشارة إلى عدم أولوية توحيد المناصب السيادية في هذه المرحلة، وشدد على أنه من الأولى توحيد السلطة التنفيذية من خلال حكومة جديدة موحدة محددة المهام والميزانية، للإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء المراحل الانتقالية.
وأكد نصية أن أهمية توحيد المناصب السيادية كان وسيظل من أولوياتهم لكن في ظل حكومة واحدة ووفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.
وأضاف نصية أن الفساد ناتج من ممارسات السلطة التنفيذية وانقسامها، وليس المناصب السيادية، وعلى رأسها الأجهزة الرقابية، موضحاً أن ديوان المحاسبة يصدر سنوياً تقريراً يحوي أكثر من ألف صفحة من الإهمال والتقصير والفساد والنهب.
والثلاثاء، ناقش مجلس الدولة في جلسته المؤجلة من أول أمس الاثنين التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة وقرر أعضاء المجلس رفض ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي.
وبحث المجلس ما توصلت إليه لجنة المناصب السيادية حيث تم الاتفاق على التواصل مع مجلس النواب لاستكمال إجراءات المناصب التي ستتم من خلال لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب لتوحيد الأجهزة الرقابية.
والأربعاء الماضي، اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة مع لجنة المناصب السيادية في المجلس برئاسة عبد الله جوان، الذي قدم تقريراً عن عمل سير اللجنة، على أن يزود مكتب الرئاسة بالتقرير النهائي للمناصب السيادية، مع استمرار التواصل مع مجلس النواب، حتى يجرى إنجاز هذا الاستحقاق في توحيد المناصب السيادية.