مجلس الدولة يقر التعديل الدستوري

بعد تأجيل لرابع جلساته، اعتمد المجلس الأعلى للدولة، الخميس التعديل الدستوري الثالث.
وعقد المجلس الأعلى للدولة، الخميس، جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وصوت المجلس خلال الجلسة، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.
تصويت رغم الضغوطات
في السياق، قال عضو مجلس الدولة عمر أبوليفة لـ أبعاد، إنه جرى تصويت 53 عضوا من بين 68 عضوا من مجلس الدولة بالموافقة على الإعلان الدستوري الـثالث عشر، مضيفا أنه جرى التصويت على التعديل الدستوري على الرغم من كل الضغوطات والتهديدات التي تعرض لها الأعضاء.
تشكيل لجنة صياغة القوانين الانتخابية
بدوره، قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس لـ أبعاد، إن المجلس صوت على التعديل الدستوري الـ 13 وعلى تشكيل لجنة صياغة القوانين الانتخابية المكونة من 12 عضوا، مناصفة بين مجلسي النواب والدولة، لافتا إلى أن مجلس الدولة سيعلن أعضاء لجنة صياغة القوانين الانتخابية الاثنين القادم.
التعاون مع باتيلي مفتوح
وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط لـ أبعاد إن التصويت على التعديل الدستوري ليس لقطع الطريق على مبادرة المبعوث الأممي ومن الممكن التعاون معه في الوصول لحل للأزمة الليبية.
وأضاف قزيط أن مجلسي النواب والدولة قطعا خطوات وعليهما الاستمرار وألا يسلما جميع الأوراق للبعثة الأممية لأنها رفضت دعم الخطة الليبية منذ البداية.

إنهاء الانسداد السياسي
من جانبه، عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أفاد لـ أبعاد بموافقة مجلس الدولة على التعديل الدستوري 13 ما يؤكد رغبة المجلسين في إنهاء الانسداد السياسي، لافتا إلى أن المجلسين متوافقان على إجراء الانتخابات، وأن تكون ملكية العملية السياسية لليبيين.
وأشار عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي، إلى أنهم بصدد عقد جلسة الأسبوع القادم لاختيار 6 أعضاء ينوبون عن المجلس في وضع القوانين الانتخابية بالتوافق مع مجلس الدولة.
الانطلاق نحو الانتخابات
من ناحيته، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي قال لـ أبعاد، إن تصويت مجلس الدولة اليوم على التعديل الدستوري الـ 13 دليل واضح على نية المجلسين الانطلاق باتجاه انتخابات رئاسية وبرلمانية، مضيفا أن مجلسي النواب والدولة سيشكلان لجنة للنظر في القوانين الانتخابية لتعديلها أو إصدار قانون جديد وعرضه على المجلسين للتصويت عليه.
وأفاد المريمي بأن مجلس النواب سيعقد جلسة الأيام القادمة لتحديد مدة عمل اللجنة المشتركة بين المجلسين، مردفا أن مجلسي النواب والدولة سيشكلان حكومة موحدة تكون مهمتها إجراءات الانتخابات فقط وإذا تعذر ذلك سيضع المجلس آلية لسير العملية الانتخابية.