مجلس الدولة يبحث مع عون الحفاظ على قطاع النفط من الفساد وإهدار المقدرات

بحث المجلس الأعلى للدولة مع محمد عون بصفته وزيرا للنفط والغاز سير العمل في مقر الوزارة بطرابلس.
وناقش النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة عمر العبيدي رفقة رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء المجلس ناقشوا مع عون الحفاظ على قطاع النفط من الفساد وإهدار المقدرات.
وأعلنت وزارة النفط والغاز مباشرة الوزير محمد عون مهامه استنادا إلى انتهاء تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية برفع الوقف الاحتياطي وإخطار الحكومة في طرابلس.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية أوقف احتياطيا وزير النفط محمد عون عن العمل بسبب انتهاكات أدت إلى التفريط في حقوق الدولة وإهدار المال العام.
ووصفت النقابة العامة للنفط قرار إيقاف وزير النفط محمد عون بالظالم، مطالبة الحكومة في طرابلس بإيقافه حاثة جميع القوى الوطنية على الوقوف ضده.
وأفادت النقابة بأن قرار إيقاف الوزير يضر بمصالح الدولة كونه رافض للاتفاقية التي تريد الحكومة في طرابلس إتمامها والمتعلقة بتطوير حقل الحمادة النفطي.
وقال محللو الموقع الأمريكي “إس أند بي جلوبال” إن قرار إقالة وزير النفط والغاز بالحكومة في طرابلس محمد عون قرار سياسي مستبعدين إلغاؤه أو التراجع عنه، ومن المتوقع خروج تظاهرات احتجاجية تتسبب في إغلاق بعض الحقول.
وأفاد موقع إس أند بي جلوبال بأنه من المتوقع سحب وزير النفط خليفة عبد الصادق البديل عن عون الشكاوى الصادرة عن الوزير السابق ضد صفقات حقول الواحة والحمادة.
وكان موقع أفريكا إنتليجنس الفرنسي قال إن إيقاف وزير النفط والغاز محمد عون يفيد إلى حد كبير رئيس الحكومة في طرابلس ويخلق مساحة له للمناورة من أجل تقوية موقفه في الوقت الذي يواجه فيه منافسة على سلطاته.
وأفاد أفريكا إنتليجنس بأن خروج عون يفيد أيضاً رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الذي كان على خلاف دائم معه واستبدال عون بوكيل الوزارة خليفة عبدالصادق يحمل بصمات إبراهيم الدبيبة.