مجلس الدولة.. فرض رسوم على سعر بيع العملة تغذية للصراع السياسي

قال المجلس الأعلى للدولة إن قرار فرض رسوم على سعر بيع العملة مخالفة صريحة للتشريعات النافذة.
ورفض المجلس الأعلى للدولة الإجراءات المخالفة للقانون ولمقتضيات المصالح العليا للدولة دون وجود مبرر لها.
وأفاد المجلس الأعلى للدولة بأن القرار تغذية للصراع السياسي ومحاولة تأجيج خلافات الأطراف السياسية وتوظيفها.
وتابع المجلس أنه لا يمكن القبول أو السكوت عن تجاهل المجلس الأعلى للدولة وتجاوزه في مثل هذه الظروف، رافضين تحميل المواطن تبعات العجز والإنفاق الموازي مجهول المصدر.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه كان لزاما على المصرف المركزي أن يتخذ خطوات عملية لمنع جريمة طباعة كميات كبيرة من العملة المزورة، مستنكرا إلزام المواطنين بتوقيع تعهدات تقضي بعدم المطالبة باسترداد قيمة الرسوم على بيع العملة.
وباشر مصرف ليبيا المركزي بيع النقد الأجنبي المخصص للأغراض الشخصية وقيمته 4000 دولار لكل شخص.
وعمم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية تنفيذ قرار فرض رسم على سعر الصرف وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي بما فيها فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض.