مجلس الدولة ..تجريم التواصل مع الكيان الصهيوني وسط ضرورة التحقيق وتحديد المتورطين من حكومة الدبيبة

أدان المجلس الأعلى للدولة التواصل مع الكيان الصهيوني وتجريمه وتحميل المسؤولية المباشرة للمتورطين من حكومة الدبيبة.
ودعا المجلس الأعلى للدولة إلى ضمان حق التظاهر السلمي وفقا للتشريعات الليبية النافذة، مدينا كل عمليات الاعتقال التعسفي الظالم، داعيا إلى عدم العبث بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكد المجلس الأعلى للدولة ضرورة تشكيل لجنة برلمانية لمتابعة التحقيقات الجارية في مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتواصل المشبوه مع الكيان الصهيوني.
وكان المجلس الأعلى للدولة أدان في جلسة تشاورية الاتصالات مع إسرائيل على أي مستوى كان.
وطالب المجلس الأعلى للدولة بالإسراع في نشر تفاصيل التحقيقات حول قضية لقاء وزيرة الخارجية بحكومة عبدالحميد الدبيبة نجلاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، وإدانة الشخصيات المتورطة، والوقوف ضد أي إجراءات تعارض إرادة الشعب الليبي.
وكان المجلس الأعلى للدولة عبر عن رفضه للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
وطالب المجلس الأعلى للدولة بوقف القائمين على اللقاء عن ممارسة عملهم واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم بشكل عاجل، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي الأم التي توحد كل الأطراف الليبية مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم وستظل كذلك.
كما عبرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن صدمتها بشأن لقاء المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي.
وقالت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة إنها تشعر بصدمة بالغة بشأن الأنباء الخاصة بلقاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الصهــــيوني في روما الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن المسؤولية تقع كاملة على المجلس الرئاسي والحكومة لتوضيح ما حدث خصوصا مع الزيارة السابقة لوزير العمل للأراضي المحتلة، مطالبة بشكل واضح بإقالة الوزيرة والاستقالة الجماعية للحكومة والرئاسي إذا كان هناك تنسيق مسبق لهذا اللقاء.
وكان الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قال إن حكومة الدبيبة مستعدة للتطبيع مع العدو الصهيوني من أجل البقاء.
وأضاف المشري، أن ما قامت به المنقوش ليس عملا فرديا فهي وزيرة خارجية الحكومة، لافتا إلى أن هذا اللقاء تتويج للقاءات سابقة حدثت في باريس والعقبة وأبوظبي.
وأشار الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، إلى أنه لا ينبغي أن تتحمل نجلاء المنقوش المسؤولية وحدها إنما تتحمل مسؤوليتها الحكومة كاملة.