مجلس الأمن..مطالبات بالامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب في ليبيا

طالب مجلس الأمن الدولي الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بالامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب تزيد التوتر وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
وحث مجلس الأمن جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى التهدئة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي
كما طالب مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون والتي تيسّرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2702
في سياق متصل، قال النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إن أزمة المصرف المركزي تتطلب حلا توافقيا والحوار هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتحقيق الاستقرار.
ورحب اللافي ببيان مجلس الأمن الدولي، مؤكدا التزامهم بالاتفاق السياسي وتعديلاته وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتحقيق الاستقرار.
بدوره، رحب مجلس الدولة ببيان مجلس الأمن الدولي مجددا رفضه للإجراءات الأحادية المتعلقة بتكليف محافظ لمصرف ليبيا المركزي بالمخالفة للقوانين.
كما رحب مجلس الدولة بمبادرة البعثة الأممية لحل أزمة المصرف المركزي والاستعداد للتواصل مع مجلس النواب بشأن التوافق على المناصب السيادية ونشيد بتمسك مجلس الأمن بمخرجات لجنة 6+6
وفي جديد أزمة المصرف المركزي، قال المصرف إن عملية اقتحام المقر مستمرة والأجهزة الأمنية تواصل مضايقتها للموظفين وتهديد أمنهم وسلامتهم.
وأفاد المصرف المركزي بأن الأمر إلى اختطاف بعض الموظفين أو ذويهم ووضعهم على قوائم الحظر من السفر، مؤكدا أن الوقوف في وجه مشروع السيطرة على مقدرات الشعب الليبي وثرواته وتسخيرها لتعزيز الفوضى وحماية المصرف وأصوله وأنظمته مسؤولية الجميع.
وأشار المصرف المركزي إلى أن هذه الهجمة التي تمثل سابقة تاريخية تقع لأول مرة للمؤسسة العريقة خلال أكثر من ستة عقود من الزمان، مؤكدا استعدادهم للالتزام بأي قرارات صادرة عن جهات الاختصاص.