قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2024.
واعتمد المجلس بالإجماع القرار، مكررا دعمه لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، في جهوده الرامية إلى تعزيز عملية سياسية شاملة تستند إلى الاتفاق السياسي وخريطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.
بالمناسبة، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التأثير الإنساني للفيضانات الكارثية شرق البلاد، حاثا المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل الخلافات العالقة على طريق الانتخابات على مستوى البلاد.
ودعا مجلس الأمن الأطراف إلى المشاركة الكاملة مع الممثل الخاص في مفاوضات يقودها الليبيون ويملكونها ليبيون، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة من شأنها أن تؤدي إلى حكومة ليبية موحدة.
كما، أعرب المجلس عن قلقه إزاء الوضع الإنساني، لا سيما بعد فيضانات درنة، داعيا السلطات الليبية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكاملة والآمنة ودون عوائق إلى المحتاجين وتسهيلها.
في السياق، أكد مجلس الأمن على الحاجة إلى منصة وطنية منسقة، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للإفراج عن الأموال لجهود إعادة الإعمار طويلة الأجل التي ستدار بشفافية مع رقابة فعالة ومساءلة أمام الشعب الليبي.
وبالإشارة إلى الاشتباكات العنيفة في طرابلس في أغسطس وفي بنغازي في وقت سابق من هذا الشهر، دعا الجهاز المكون من 15 عضوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والإجراءات الأخرى التي يمكن أن تصعد التوترات وتقوض العملية السياسية، مطالبا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسهيل تدابير بناء الثقة والحوار والمصالحة بين الجهات الفاعلة المسلحة لمنع العنف وتصعيد النزاع من خلال وساطتها.
مناقشة حول هذا post