أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بسبب التوتر المتزايد في ليبيا وانتشار المليشيات المسلحة، مطالبين بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأفاد مجلس الأمن بأنه يجب إدراج الكيانات والأفراد الذين يعرقلون الانتخابات ويهددون السلم في ليبيا ضمن قوائم عقوبات مجلس الأمن.
وشدد مجلس الأمن على توفير بيئة عمل آمنة لمنظمات المجتمع المدني تمكنهم من العمل بحرية وتحميتهم من التهديدات والأعمال الانتقامية.
ودعا مجلس الأمن المسؤولين في ليبيا إلى تقديم التنازلات والعمل مع المبعوث الأممي بحسن نية ودون شرط للدفع نحو الانتخابات.
وأكد مجلس الأمن التزامهم بالعملية السياسية وتبني القوانين الانتخابية التي وضعتها لجنة 6+6 والتي ستمكن الليبيين من إجراء الانتخابات.
وجدد مجلس الأمن تأكيده أهمية إجراء عملية مصالحة شاملة على أساس مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، مرحّبا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك تسهيل مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده في 28 أبريل المقبل في سرت.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، قال إنه من الواضح أن المؤسسات الليبية غير مستعدة لتسوية الخلافات والذهاب نحو الانتخابات، مردفا أنه أبلغ أن مهمته الحالية هي التوجه نحو تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات.
وأضاف باتيلي في آخر إحاطة أمام مجلس الأمن أن الأطراف الحالية في ليبيا مستمرة في فرض شروطها للمشاركة في الحوار مما يبقي الوضع على ما هو عليه.
مناقشة حول هذا post