رحب أعضاء مجلس الأمن بالاتفاق بين الأطراف الليبية بشأن مصرف ليبيا المركزي وإقراره من مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وحث الأعضاء جميع الأطراف الليبية على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وسريع، بما في ذلك تعيين مجلس إدارة للمركزي، مطالبين المؤسسات ذات الصلة باتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي ومصلحة كافة الليبيين، في إطار الاحترام الكامل للاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي، بحسب البيان.
بالمناسبة، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء تأثير الأزمة على المواطنين وعلى الوضعين المالي والاقتصادي، مؤكدين ضرورة توحيد مؤسسات الدولة، حاثين على المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف يمهد الطريق لتوحيد جميع المؤسسات.
كما طالب أعضاء مجلس الأمن بمزيد من الالتزام بعملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، تُفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن، مجددين دعوتهم للجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
كما أعضاء مجلس الأمن باستئناف إنتاج النفط، مؤكدين على الحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن موارد النفط الليبية، وضمان استخدامها من أجل ازدهار ورفاهية الشعب الليبي.
وأثنى أعضاء مجلس الأمن بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها البناء في تيسير الاتفاق، مشجعين على الاستمرار في دعم تنفيذه، ومشددين على ضرورة تعيين الأمين العام ممثلا خاصا جديدا للأمين العام لليبيا في أقرب وقت ممكن.
مناقشة حول هذا post