مجلسا النواب والدولة وباتيلي..توافق قيصري

سفينة المشهد السياسي في ليبيا لا تستقر على ميناء دستوري أو مرفإ قانوني، ودائمة التجدد والحركية، هاهو المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي يستعرض في مؤتمر صحفي من العاصمة طرابلس، خطوط مبادرته بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري.
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، إن الفريق رفيع المستوى طريقة جديدة لضمان ملكية وطنية ليبية، بالإضافة إلى مجلسي النواب والدولة، ما يؤشر إلى أن هذه الخطورة السياسية سوف تبنى على تفاهمات المجلسين الدستورية وإقرارهما التعديل الدستوري الثالث عشر الذي لاقى قبولا محليا ودوليا خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت سابقا أن مقترح باتيلي سيبنى على التقدم الذي أحرزه كل من مجلسي النواب والأعلى للدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات.
واتساقا مع المبادرة الأممية، أفاد باتيلي بأن المشري وعقيلة أعلنا اتفاقهما على القاعدة الدستورية فيما بقت شروط الترشح للانتخابات، حاثا إياهما على استكمال مشاوراتهما، مؤكدا أنه بعد إحاطته أمام مجلس الأمن، صادق مجلس الدولة على التعديل الدستوري الثالث عشر، معتبرا إياها خطوة في الاتجاه الصحيح، وكاشفا عن تسارع في إقرار التعديل الدستوري بين مجلسي النواب والدولة.
وتابع باتيلي أنه إذا تم استكمال جهود التوافق بين المجلسين في تحديد أطر زمنية للانتخابات، فهذا سيعيد ثقة الليبيين في المجلسين لاستكمال استحقاقاتهم، لافتا إلى أن فريق بعثة الأمم المتحدة جاهز لدعم لجنة 6+6 بكل الموارد اللازمة لإنجاز مهامها.
في سياق ذي صلة وانسجاما مع معطيات المبادرة، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في تغريدة على تويتر، إنه لديهم الإرادة السياسية القوية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بقوانين انتخابية تراعي القوانين المنظمة للعمل السياسي والجنسية وتنظيم القوات المسلحة وتعهدات ملتقى جنيف، بمشاركة الأحزاب والشباب والمرأة وتجمع كل مكونات المجتمع الليبي قبل نهاية هذا العام، مؤكدا فيما سبق أنه يمكن المزاوجة بين التعديل الدستوري ومقترح باتيلي.
الدبيبة وتغريدة له تويتر، تناسى أنه يشكل حكومة انتقالية تجاوزت مدتها، موجها أسهم الانتقاد إلى مجلسي النواب والدولة، حيث تشبت بما سماه تعبير المجتمع الدولي اليوم عن خيبة أمله من جدية الجهات التشريعية في ‎الانتخابات، عبر وصف ‎المبعوث الأممي لمماطلتهم “بأنهم اتفقوا على ألا يتفقوا”، وأن ذلك يتسق مع يتسق موقفه بأن مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات ‎التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه، وهو من رفض التعديل الدستوري رغم دعم البعثة الأممية له وذلك بالدعوة إلى الاستفتاء الشعبي الذي يستحيل إجراؤه في البيئة السياسية الليبية الحالية التي تعتريها الانسداد والخلافات.
وتزكية لعمل النواب والدولة، قال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي لـ أبعاد إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تراجع عما قاله وعاد للاعتماد على مجلسي النواب والدولة للخروج بقوانين انتخابية وخارطة طريق واضحة.
وأضاف لنقي لـ أبعاد أنه إذا نجحت لجنتا 6+6 في تحقيق التقارب حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية سيسهل كثيرا الإسراع في إجراء الانتخابات نهاية العام، مشيرا إلى أن نجاح عمل 6+6 سيقلل من مخاطر استحواذ باتيلي والدول الأجنبية على المشهد السياسي الليبي.