قالت مجلة المسح الاقتصادي “mees” :إن منطقة الحمادة تشهد صراعات بين اللواء 444 وقوة حماية المنشآت النفطية، حيث تسعى كل فصيلة لتعزيز نفوذها في المنطقة، خاصة مع وجود خطط لتطوير حقل الغاز NC-7
وأفادت مجلة المسح الاقتصادي بأن حدة الصراع بين الأطراف المسلحة على الـNC7 ارتفعت عقب زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني لطرابلس يوم 29 أكتوبر بعدل ورود تقرير باستمرارية العمل على الاتفاقية الخاصة بتطوير حقل الحمادة
وأشارت مجلة المسح الاقتصادي إلى أن هناك اتهاما للحكومة في طرابلس بخطف مدير الإدارة بالاستخبارات الليبية مصطفى الوحيشي لكونه بدأ التحقيق في صفقات مشبوهة من المحتمل أن تكون إحداها اتفاقية الـ الـNC7
وكان موقع أفريكا أنتلجنس الاستخباراتي، قال إن شركة أركنو أويل الغامضة حصلت على عقد كبير لتشغيل امتياز 4NC تتحصل بموجبه على 25% لربع إنتاج شركة الخليج العربي للنفط وسمحت لها مؤسسة النفط بتصدير إنتاجها من النفط.
وأفادت أفريكا أنتلجنس بأن شركة أركنو أويل الناشئة تأسست عام 2023 وهي أول شركة ليبية خاصة تستغل النفط الخام وتبيعه للخارج ولا يمكن أن تعمل الشركة في بنغازي دون دعم هيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر.
وأوضحت أفريكا أنتلجنس أن شركة أركنو أويل تقدم خدماتها لشركة كيرو بيتروليوم غاز الصينية وشركة بتروجيت المصرية وشركة SLB الأمريكية.
وأشارت أفريكا أنتلجنس إلى أن بيع النفط الخام من شركة ليبية خاصة هو الأول من نوعه بعد أن كانت مؤسسة النفط هي من تدير العملية مع الشركات الأجنبية الكبرى.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط كشفت أن شركة “أركنو” التي تأسست عام 2023 أصبحت شريكا في جزء من إنتاج النفط الخام لحقلي مسله والسرير.
وتأتي هذه الشراكة رغم رفض الأجهزة الرقابية والتشريعية لأي شراكة أجنبية أو مجهولة.
وكان رئيس مجلس المنافسة، قال إن قرار رئيس ديوان المحاسبة بالموافقة للحكومة في طرابلس على بدء التفاوض لتطوير حقل الحمادة مع ائتلاف الشركات مخالف لقرار مجلس المنافسة بمنع التفاوض وللقانون التجاري المؤسس لمجلس المنافسة.
وكان ديوان المحاسبة أوصى بسرعة تنفيذ مشروع تطوير القطعة “NC7” بحقل الحمادة مع الأخذ في الاعتبار توفير تمويل محلي وضمان الملكية الكاملة للعوائد.
وأفاد ديوان المحاسبة عبر مراسلة تحصلت عليها أبعاد بأنه حال تم اعتماد خيار التطوير بتمويل ذاتي “محلي” فإنه يوصي بالاستعانة بمقاول عالمي توكل إليه مهام تنفيذ العملية الفنية للتطوير وتشكيل فريق عمل فني مختص للإشراف على المقاول المكلف ومتابعة أعمال التطوير.
وأوضح ديوان المحاسبة، أنه حال اختارت المؤسسة عملية التطوير بالمشاركة مع شريك، فإنها توصي بعقد جلسات تفاوض إضافية مع ائتلاف الشركاء لتخفيض نسبة المشاركة بنسبة لا تتجاوز الـ30% على أن يتم إبرام عقد جديد في حالة زيادة الاحتياطيات الفعلية بعد الإنتاج عن المقدرة في بيانات المؤسسة.
مناقشة حول هذا post