متورطون جنائيا والقضاء الدولي

قالت محكمة الجنايات الدولية لـ أبعاد، إن مذكرة الاعتقال بحق أسامة نجيم تتعلق بارتكابه جرائم ضد أشخاص سُجنوا لأسباب دينية لكونهم مسيحيين أو ملحدين أو الاشتباه في “سلوكهم غير الأخلاقي” أو دعمهم وانتمائهم إلى جماعات مسلحة أو غير ذلك.
وأفادت الجنائية الدولية لـ أبعاد، بأن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية وافقت بأغلبية أعضائها على اعتقال نجيم وأرسلوا طلبا بالقبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف بما في ذلك إيطاليا وطالبوا الإنتربول بإصدار نشرة حمراء.
وأوضحت الجنائية الدولية لـ أبعاد أنهم عثروا على المشتبه به في مدينة تورينو الإيطالية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 19 يناير 2025 وتم القبض عليه بنجاح من قبل السلطات الإيطالية.
ولفتت الجنائية الدولية لـ أبعاد إلى أنه تم احتجاز المشتبه به في انتظار استكمال الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة وأنه وردتهم أنباء عن إطلاق سراح أسامة نجيم من مكان احتجازه ونقله إلى ليبيا دون سابق إنذار أو استشارة من المحكمة.
وعلّلت السلطات الإيطالية إطلاق سراح نجيم بعد يومين من اعتقاله بأنه لم يكن معتقلاً، بل احتُجز لأخطاء إجرائية في جواز سفره، بحسب صحيفة لاستامبا، ولأن تصريحات أخرى سبقت هذا التبرير أكدت أن نجيم اعتُقل تنفيذا لمذكرة أصدرت بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، عاد مسؤولون إيطاليون للتصريح لصحف إيطالية بتبريرات غريبة لإطلاق سراح نجيم، وتتعلق بأن مذكرة الإيقاف صدرت من المحكمة الجنائية يوم 18 يناير، وهو اليوم الذي تم فيه اعتقاله، ولم تتواصل المحكمة مع وزارة العدل الإيطالية قبل الاعتقال.
من جهتها، أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيطالية أفرجت عن أسامة نجيم بعد أن اعتقلته بناءً على مذكرة توقيف سرية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، بدلًا من تسليمه إلى المحكمة.
وأوضحت العفو الدولية أن القرار صفعة موجعة للضحايا والناجين وللعدالة الدولية برمّتها، وفرصة ضائعة لكسر حلقة الإفلات من العقاب في ليبيا، مشيرة إلى أنه لطالما وثقوا انتهاكات مريعة في سجن معيتيقة، بما فيها جرائم يشملها القانون الدولي.