أفاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مسعود سليمان، بوقف العمل بأسلوب المبادلة اعتبارا من 1 مارس 2025 والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن برمجة شحنات بيع النفط الخام والمكثفات والمنتجات وغيرها من المشتقات النفطية.
وأكد سليمان أن شراء المحروقات وفق آلية العطاء العام كوسيلة أساسية لإبرام العقود مع إعطاء الأولوية للتعامل مع المصافي مباشرة دون شركات وسيطة.
وكان تقرير ديوان المحاسبة 2023 أفاد بأن الإنفاق بمقايضة النفط الخام مقابل المحروقات بلغ 41.2 مليار دينار وتمت عمليات المقايضة دون إثباتها في سجلات وزارة المالية إيرادا وإنفاقا ما تسبب في تشوه البيانات المالية للدولة.
كما خاطب النائب العام الصديق الصور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف بوقف تبادل النفط الخام بالمحروقات.
وطالب النائب العام باستحداث آلية تعاقدية تعزز شفافية الإنفاق على المحروقات من الناتج الإجمالي، تدعم جهود النيابة العامة في التصدي للآثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن تجاوز القواعد التي تكفل صيانة المال العام.
في سياق ذي صلة، بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف “مسعود سليمان” ملف توريد المحروقات، ومناقشة العديد من النقاط المتعلقة بالتقرير المعد من قبل الديوان للعام 2023م.
من جانبه، أعرب مسعود سليمان بأن أُسلوب المؤسسة في تحديد أسعار التوريد تتم بشفافية تامة وذلك بالتعاون مع لجنة المناقصات، حيث تم تطبيق نفس الأسعار على جميع الموردين، وهو ما يتماشى مع الأسعار الرسمية الحكومية في ليبيا، مضيفا أن سياسات المناقصات ستستمر في إطار شفاف مع استمرار العمل الوثيق مع ديوان المحاسبة.
أمّا فيما يتعلق بعمليات التوريد، فقد أوضحت المؤسسة أن العمليات تخضع لإجراءات تفتيش من شركات دولية متخصصة لضمان الجودة والكميات، ولا وجود لأي اختلافات أو فروقات من حيث الكميات، ويتم تسلم جميع الكميات في الموانئ بناء على محاضر استلام من كل الأطراف، بالإضافة إلى أن عمليات التسوية تتم بين المؤسسة والشركات بشكل دوري.
مناقشة حول هذا post