بحث عضو المجلس الرئاسي المبادرة السياسية التي تقدم بها بالشراكة مع عدد من الفاعلين السياسيين، في إطار مشروع وطني متكامل يسعى إلى تجاوز الانسداد السياسي واستعادة زمام المبادرة الوطنية.
وتمحور اللقاء حول استشراف سُبل تفعيل المبادرة المطروحة، باعتبارها مسارا جامعا لاستعادة المشروعية الوطنية، وتعزيز مبدأ الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية.
وجمع هذا اللقاء عددا من أعضاء مجلس النواب، ونُخبة من رؤساء الأحزاب، والتكتلات والتيارات السياسية.
وتناولت النقاشات الأدوار المحورية للأحزاب السياسية في بناء الثقة بين الفاعلين السياسيين والمجتمع، من خلال تبنّي خطاب واقعي يعكس تطلعات المواطنين، ويحصّن المسار الوطني من التأثيرات والتدخلات الخارجية.
ويُمثل اللقاء محطة مفصلية في مسار البحث عن حل سياسي شامل ومستدام للأزمة الليبية، حيث طُرحت فيه مقاربات متعددة الزوايا، تشريعية، تنفيذية، إقليمية ودولية تعكس إدراكًا عميقًا لتعقيدات المشهد، وتؤكد على ضرورة إعادة بناء التوافق الوطني، على أسس واضحة تؤمن بالتعددية، وتحترم إرادة الليبيين.
وتأتي هذه المبادرة في سياق الدفع نحو بلورة مشروع إنقاذ وطني، يُعيد رسم ملامح المرحلة المقبلة، من خلال شراكة سياسية مسؤولة، ورؤية استراتيجية تستند إلى مرتكزات السيادة الوطنية، ووحدة القرار الليبي.
مناقشة حول هذا post