بعد أن صوت مجلس النواب في جلسته الرسمية، الأربعاء، بأغلبية أعضائه على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية على المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وإدارة القانون لإبداء الرأي حول نصوص مشروع القانون، ومدى ملائمة نصوصه لأصول تشكيل المحاكم ذات الطبيعة الدستورية، إليك أبرز بنود هذا المشروع:
القانون ينص على تشكيل المحكمة الدستورية العليا من 13 عضوا، بينهم 4 يتم اختيارهم من قبل محكمة النقض، و3 يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، فيما يتم تسمية الستة الآخرين بالمناصفة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وتشترط في أعضاء المحكمة الدستورية الكفاءة والخبرة التي يجب ألا تقل عن 20 عاما.
ويتم اختيار رئيس المحكمة ونائبه بقرار رسمي من البرلمان، فيما ستحال الدعاوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا فور صدور القانون رسميا.
كما تختص المحكمة بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الصادرة والمنظمة لعمل السلطة التشريعية، إلى جانب تفسير النصوص القانونية في حال أثير خلاف بشأن تطبيقها.
مناقشة حول هذا post