ما مقترحات الحكومة في طرابلس لرفع الدعم عن المحروقات؟

تقدمت إدارة التعاون الخارجي بوزارة الاقتصاد بالحكومة في طرابلس بثلاثة مقترحات لرفع الدعم عن الوقود والمحروقات في ليبيا.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن المقترح الأول ينص على رفع الدعم بنسبة مائة بالمئة ليصبح من 0,15 إلى 0,30 درهما.
وقالت وزارة الاقتصاد إن المقترح الثاني ينص على رفع سعر البنزين إلى 0,45 درهما والديزل إلى 0,30 درهما لتوفير ملياري دينار.
ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن المقترح الثالث ينص على رفع سعر البنزين إلى 0,60 درهما والديزل إلى 0,45 درهما لتوفير أربعة مليارات دينار.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى ضرورة استبدال دعم المحروقات بدعم نقدي عن طريق منظومة أرباب الأسر التي تراها أكثر إيجابية من دعم نقدي عن طريق البطاقات الذكية.
وكان المحلل الاقتصادي نورالدين حبارات أكد أن الإقدام على رفع أو استبدال دعم الوقود في ظل الظروف الراهنة قرار ارتجالي متهور يفاقم ويعمق من معاناة المواطنين وسلبياته تفوق إيجابياته بكثير.
وتابع قائلا “كما هو معروف قرار رفع دعم الوقود أو استبداله يعتبر قرارا استراتيجيا بامتياز ويجب أن بخضع لدراسات تحليلية مسبقاً لقياس أبعاده وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين بشكل خاص وعلى خزانة الدولة بشكل عام فهو ليس قرارا عاديا أو روتينيا كغيره خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد جراء الانسداد السياسي والتنازع على الشرعية بعد فشل الخارطة الأممية”.
وأوضح المحلل الاقتصادي أن البلاد تعيش ظروفا استثنائية غير طبيعية والحكومة ضعيفة جداً وغير مؤهلة لاتخاذ قرار لرفع الدعم ولم تتحمل مسؤوليتها تجاه تزايد أعمال التهريب ولم تتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المهربين وعدم ضبطها للحدود.
وتبحث الحكومة في طرابلس مساعي رفع الدعم عن المحروقات كإحدى وسائل مكافحة الفساد المستشري في البلاد، خصوصا تهريب الوقود.
ومنذ فترة شكلت الحكومة في طرابلس لجنة لبحث وسائل التوصل إلى آلية سداد المحروقات وتحديد كمياتها المحالة إلى شركات التوزيع المحلية، حيث أكد رئيسها عبد الحميد الدبيبة أن استمرار الإنفاق على المحروقات أمر غير فعال، بدواعي استنزاف أموال الدولة والتشجيع على التهريب، مشددا على أن إلغاء الدعم هو السبيل الوحيد للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود، مقترحا استبداله بالدعم النقدي.