ما قصة الخلاف حول سبب نقص إمدادات الكهرباء لساعات؟

توتر شهدته الساعات الماضية بين الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط، على خلفية انخفاض إمدادات الوقود لعدد من المحطات الكهربائية لعدة ساعات قبل أن يتم استئنافه من جديد، فما السر وراء هذا التوتر؟

البداية مع شركة الكهرباء

بدأت القصة حين أعلنت الشركاء العامة للكهرباء عن انخفاض حاد في مخزون الوقود الخفيف المغذي لعدد من محطات الإنتاج؛ نتيجة لتوقف هذه التزويدات من المصدر الرئيس، الأمر الذي سيترتب عليه انخفاض في القدرات الإنتاجية لعدد من المحطات الإنتاجية.

وحذرت الشركة من أن هذا الأمر سيضع الشبكة الكهربائية في حالة حرجة أمام الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من المستهلكين، مؤكدة أن الأمر خارج عن إرادتها، مخلية مسؤوليتها في حال عدم توفر الوقود الكافي.

الوطنية للنفط ترد

بيان شركة الكهرباء دفع المؤسسة الوطنية للنفط إلى إصدار رد بلهجة “حادة” ذكرت فيه أن هناك لجنة خاصة بينها وبين كبار المستهلكين، وعلى رأسهم الشركة العامة للكهرباء التي لم تخطر المؤسسة بأي نقص في الإمدادات، مذكرة بدور اللجنة في التواصل لحل المختنقات بدلا من التملص من المسؤوليات “وإلقاء اللوم على الآخرين”.

وقالت الوطنية للنفط، إن وجود خطة للطوارئ، وبدائل أخرى وسعات تخزينية مناسبة، وعدم الاعتماد فقط على التزود بالشاحنات التي تتأثر بالظروف الأمنية المحيطة، جميعها تعد اختصاصا أصيلا لشركة الكهرباء، وتتحمل مسؤولية إيجاد حلول مناسبة لها، مشيرة إلى استعدادها لتقديم المساعدة وفق إمكانياتها.

مصدر الأزمة

المؤسسة الوطنية للنفط أوضحت، خلال بيانها، أن المشكلة تعود إلى خلل أمني في محيط مصفاة الزاوية، وهو أمر “خارج عن إرادتها” وأن إمداداتها من الغاز الطبيعي لكل المحطات يسير وفقا للمعتاد، مما يستبعد حصول أي طرح للأحمال نتيجة انخفاض الإمدادات في وقت الاعتدال الربيعي.

وقال رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة لوسائل إعلام، إن ما حدث بالمصفاة لا يقع على عاتقهم، وإن أولويتهم سلامة العاملين بها، مشيرا إلى أن المؤسسة تتعرض لحملة إعلامية بعد إعلانها استراتيجية لزيادة الإنتاج، واستعادة القطاع عافيته، حسب تعبيره.