بعد أن أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قرارا بتكليف نائبه علي القطراني بتسيير مهام رئاسة الحكومة، وتفويضه بالصلاحيات الكاملة الممنوحة له، تفاجأ الشارع بقرار آخر لمجلس النواب.
فقد قرر أعضاء مجلس النواب في جلسة ترأسها النائب الأول فوزي النويري إيقاف فتحي باشاغا، وإحالته على التحقيق، وتكليف وزير المالية أسامة حماد بمهام رئيس الحكومة.
البرلمان: باشاغا لم ينفذ تعهداته
الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عزا أسباب هذا القرار إلى عدم تنفيذ باشاغا لتعهداته ومن بينها ممارسة مهامه من داخل العاصمة طرابلس، إلى جانب برنامج عمل الحكومة، وأهداف كان من المفترض تحقيق الحد الأدنى منها على الأقل.
وفي تصريحات صحفية، أشار بليحق إلى أن إيقاف رئيس الحكومة لم يكن وليد الجلسة، مبينا أن هناك أصواتا طالبت في عدة جلسات بإيقافه، بسبب عدم تحقيق الحكومة لأي وجود واقعي، سواء على المستوى الخدمي أو السياسي.
العرفي يفصح عن حقيقة أخرى
النائب عبد المنعم العرفي كشف عن حقيقة مغايرة لأسباب إيقاف باشاغا عن مهامه، عازيا القرار إلى أن بعض النواب يسعون لتصفية حساباتهم الشخصية مع رئيس الحكومة الليبية، وتكليف حماد بدلا عنه للاستفادة من أموال الخزينة العامة بطرق غير قانونية.
وأكد العرفي أن باشاغا رفض في وقت سابق صرف 3 مليارات مخصصة للتنمية بشكل غير قانوني بشكل يخدم مصالحهم الشخصية، مشددا على أن الجلسة غير رسمية، ورئاسة المجلس لم تحضرها.
باشاغا تعرض لضغوط
مصادر حكومية وبرلمانية دعمت رواية النائب العرفي، حيث كشفت لـ أبعاد عن ضغوط يتعرض لها باشاغا منذ فترة من قبل نواب يطالبونه بصرف أموال عبر مشاريع وعقود رُفضت، إلى جانب تعديلات بمجالس إدارات الشركات العامة، وهو ما رفضه باشاغا.
المشري: إيقاف باشاغا تم بصورة مريبة
في أولى ردود الفعل الرسمية على قرار إيقاف فتحي باشاغا، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن القرار أقل ما يُقال فيه إنه صدر بطريقة “مريبة”.
وعبر حسابه على فيسبوك، دعا المشري مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع مجلس الدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية، والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.
باتيلي يحذر من تفتت البلاد
مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي قال، في مقابلة مع الحدث، إنهم سيقيّمون قرار باشاغا بتفويض نائبه علي القطراني، مضيفا: “نراقب مجريات الوضع عن كثب، ونحن نتواصل مع كل الأطراف”.
وحذر باتيلي من أن ليبيا باتت معرضة للتفتت في حالة استمرار الانقسام السياسي الحاصل الآن، مؤكدا ضرورة أن تتوحد السلطة التنفيذية والعسكرية، وأن يكون هناك مصرف مركزي واحد لإنهاء الانقسام وإيجاد الظروف الملائمة للانتخابات.
ردود فعل وتحذيرات من تبعات قرار النواب، وما قد تلقيه من ظلال على العملية السياسية في ليبيا، والتي تشهد مخاضا عسيرا في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي، وعدم الوصول إلى أساس انتخابي نهائي حتى الآن.
مناقشة حول هذا post