وضعت الاشتباكات في العاصمة طرابلس أوزارها بعد أن أدت إلى مقتل 16 شخصا بينهم 6 مدنيين، وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في طرابلس، فضلا عن الدمار الذي لحق بممتلكات المواطنين، والخسائر المادية الفادحة بالمرافق العامة.
اشتباكات دارت بين قوات جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وقوات تابعة لمعاون آمر الحرس الرئاسي أيوب أبوراس، على خلفية اختطاف قوات الأخير للعقيد عصام هروس أحد عناصر جهاز الردع.
وبعد مفاوضات توسطت فيها بعض الأطراف، اشترط جهاز الردع لوقف إطلاق النار 3 أمور؛ إطلاق سراح العقيد عصام هروس، وإقالة أبوراس من منصبه كمعاون لآمر الحرس الرئاسي، وعدم عودة قواته لمقراتهم التي تم طردهم منها.
وعلى إثر ذلك، عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته قائدا أعلى للجيش الليبي اجتماعا طارئا، بحضور الدبيبة وعدد من المسؤولين بينهم رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد لمحاولة إيجاد تسوية لوقف إطلاق النار.
وتساءل مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، وناشطون سياسيون عن دور حكومة الدبيبة التي ما تزال موجودة في طرابلس في وقف الاشتباكات.
فقد كان الجميع ينتظر رد فعل فوري لوقف الحرب التي نشبت في شوارع العاصمة وسط المدنيين العزل بين جهازي الردع والحرس الرئاسي، ولكن كان الرد هزيلا أشبه ما يكون بـ “بشائر الخير” فقد أوقف الدبيبة وزير داخليته خالد مازن عن العمل، وكلف وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بتسيير مهام الوزارة، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، الذي ربما ازداد عقب هذا القرار لا العكس!
رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان شدد على أنه لا ينبغي السكوت عن هذه الحكومة التي لا تمتلك أي فرصة للنجاح، ولم تضع خطة لاحتواء المجوعات المسلحة وإعادة تأهيلها ودمجها في أجهزة الدولة، بل فقط تبسط سيطرتها على مراكز المال في الدولة، مؤكدا أنها هي المسؤولة عن الانفلات الأمني والفوضى العارمة بالعاصمة.
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة اعتبر قرار الدبيبة بإيقاف وزير الداخلية “سياسة الضحك على الذقون والاستخفاف بعقول المواطنين” مردفا أنه كان يجب أن يقدم الدبيبة استقالته ويتم التحقيق معه حال الفشل الذريع في الملف الأمني والعسكري، بدلا من إقالة خالد مازن والتضحية به في أمر لا يملك منه شيئا.
حمزة طالب أيضا بالتحقيق مع الدبيبة في دعمه التشكيلات المسلحة من خزينة الدولة بعشرات الملايين من أجل كسب ودها على حساب تقويتها حتى ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وأكد، ضمن حديثه عبر فسبوك، أن الدبيبة هو المسؤول الأول عن كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت منذ تاريخ توليه إدارة شؤون البلاد، لافتة إلى أن التضحية بالآخرين مقابل امتصاص غضب الشارع “دجل وتدليس لن نقبل به”.
اشتباكات دامية، وتوتر متصاعد داخل عاصمة البلاد، والحكومة التي تصر على عدم مغادرتها سلميا غائبة عن المشهد ولم تتجاوز إصلاحاتها إيقاف وزير وتكليف آخر مكانه، ما ينذر بهشاشة سلطتها على التشكيلات المسلحة، وإمكانية تطور الأوضاع للأسوأ في ظل غياب سلطة قوية قادرة على بسط سلطتها، وإعادة تشكيل ودمج المسلحين، ودعم القوة النظامية في البلاد.
