ما الذي كشف عنه تقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا؟

سلطت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، في تقريرها النهائي الذي جمعت فيه أكثر من 2800 عنصر من المعلومات، الضوء على تجاوزات جسيمة لحكومة الدبيبة في طرابلس، وقيادة خليفة حفتر في الشرق، تفتح باب التساؤل حول إمكانية تحقيق مبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقاب في ليبيا.

انتهاكات مختلفة للجانبين

تقرير البعثة أكد رفض حكومة الدبيبة والوزارات التابعة لها طلبها زيارة السجون وأماكن الحرمان من الحرية.

وذكرت بعثة التقصي الحقائق في تقريرها أنها تمكنت من توثيق اختطاف 3 رجال واعتقالهم التعسفي في سجن قرنادة الخاضع لسيطرة قيادة خليفة حفتر.

واستطردت البعثة قائلة: “حكومة الدبيبة رفضت منحنا إذن الخروج من طرابلس نحو الجنوب وبالتزامن رفضت قيادة خليفة حفتر منحنا إذنا بزيارة مدينة سبها”.

وكشف التقرير عن قيام المجموعات المسلحة الموالية للحكومة في طرابلس وقيادة خليفة حفتر باعتقال أشخاص بسبب آرائهم السياسية أو انتقادهم الدولة والمسلحين.

وأضاف التقرير أن الجماعات المسلحة الحكومية كجهاز الردع والأمن الداخلي وجهاز دعم الاستقرار وقيادة خليفة حفتر شاركوا مرارا وتكرارا في الانتهاكات والتجاوزات، وهو ما يشكل مصدر قلق.

تبعات الهجوم على طرابلس

التقرير ذكر أن مرتزقة فاغنر الروس وقوات قيادة خليفة حفتر قد توجه إليهم تهم انتهاك الحق في الحياة أثناء وجودهم جنوب طرابلس 2019 لاستخدامهم الألغام وما نتج عنها.

وأشار التقرير إلى أن البعثة حققت في انتهاكات قام بها مرتزقة من تشاد والسودان والاتحاد الروسي وسوريا وبلدان أخرى في ليبيا، مبينا أن الغارة الجوية التي نفذت على الكلية العسكرية في طرابلس تشكل جريمة حرب ولا بد من تحديد المسؤول عنها.

السبب والتوصيات

بعثة تقصي الحقائق أفادت أن الانتهاكات والتجاوزات التي حققت فيها مرتبطة بمساعي الجماعات المسلحة في تعزيز سلطتها وثروتها باختلاس الأموال العامة، لافتة إلى أنها أعدت قائمة بالأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات لتسليمها لمفوضية حقوق الإنسان كجزء من الأدلة.

وفي ذات السياق أوصت البعثة في تقريرها النهائي بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والأحكام الصادرة عنها وإغلاق السجون السرية والإفراج عن المعتقلين، وهو ما يراه محللون أمرا يحتاج إلى العديد من الترتيبات، على رأسها إصلاح المؤسسات الأمنية.