ما الذي دار في جلسة مجلس الدولة الأخيرة؟

ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن أعضاء المجلس ناقشوا خروج حكومة الدبيبة عبر خارطة الطريق المرسومة لها في ملتقى الحوار الليبي بجينيف؛ لعدم وجود الشفافية، وعدم خضوع الحكومة لأي جلسات محاسبة أو استماع، والتفافها على الاختصاصات التشريعية للمجالس الموجودة.

وأفاد المكتب الإعلامي أن الجلسة السابعة والثمانين تطرقت إلى الخروقات التي تقوم بها الحكومة بعقدها اتفاقات طويلة الأمد وملزمة للدولة الليبية، والتي تخالف المادة “6” الفقرة “10” من خارطة الطريق، وفتح السجل العقاري المقفل بقانون من المجلس الانتقالي.

إلى جانب عدم قيامها بالإجراءات التمهيدية للانتخابات، خاصة فيما يتعلق بتنقية السجل المدني والرقم الوطني، المخالفة أيضا للفقرة “1” من المادة الأولى، وكذلك معالجة الأرقام الإدارية المخالفة للمادة “1” الفقرة “8-2″، وعدم الشفافية في بيان إنتاج النفط ومصروفاته وإيراداته.

وقرر المجلس في جلسته التي ترأسها خالد المشري تشكيل لجان لمتابعة هذه الملفات بشكل عاجل، ليتم تعليق الجلسة إلى حين تقديم اللجان تقاريرها، وفقا للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

من جانبه قال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس لـ أبعاد، إن الأعضاء صوتوا على تشكيل لجنة فنية لمتابعة أعمال السجل المدني والعقاري والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأفاد كرموس أن المجلس طلب أيضا من لجنة 6+6 المكلفة بصياغة قوانين الانتخابات أن تقوم بإعداد تقرير عن نتائج اجتماعاتها وعملها، وتقديمه للمجلس خلال الجلسة المقبلة، وفق قوله.