على صفيح ساخن، هكذا هو الملف الليبي هذه الأيام، وسط تحركات متعددة من قبل مختلف الأطراف المحليين والدوليين، في محاولة لإيجاد مقاربة جديدة تفتح الأبواب المغلقة، وتمهد لمسار جديد قد ينهي الحقبة الحالية.
ولأن السباق بات على أشده بينهما وبين البعثة الأممية بقيادة عبد الله باتيلي، توجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال المسار الدستوري، بعد أن توالت البيانات الداعية لتجاوز الرجلين في حال الإخفاق.
لقاء القاهرة أسفر عن بيان مشترك بين عقيلة والمشري حول الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المشتركة بين المجلسين، والتي ينتظرها الليبيون لتكون أساس الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
بنود البيان
وأفاد البيان المشترك أنه تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بإحالة الوثيقة الدستورية المذكورة إلى المجلسين لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس.
كما اتفق الجانبان على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يُعلن عنها لاحقا لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية، سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات.
وتقدم رئيسا المجلسين بالشكر للجمهورية المصرية التي احتضنت اجتماعات المسار الدستوري، والأطراف الدولية والمحلية وكل الدول الصديقة التي تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها، وفق البيان.
عقيلة صالح: نحن بحاجة إلى حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن هناك حاجة إلى سلطة موحدة لإجراء الانتخابات تحت رقابتها، وذلك وفق الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة.
وأضاف صالح: “ستكون هناك آلية مثل التي أجريت في جنيف لتشكيل سلطة جديدة خلال الأيام القادمة بالاتفاق بين المجلسين في مدينة داخل ليبيا”.
وبشأن موعد الانتخابات، ذكر عقيلة صالح أنها ستكون في أقرب الآجال عندما تصبح الأمور جاهزة بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة وتهيئة الظروف.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي سيحضر معهم في الأيام القادمة لإعلان خارطة طريق جديدة عن كيفية إجراء الانتخابات، وتوحيد المؤسسات، مؤكدا وجود “شبه إجماع” على الوثيقة الدستورية.
المشري: الانتخابات تحتاج إلى معطيات
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قال إنهم يعملون على خارطة طريق بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب، وسيتم الإعلان عنها بعد التشاور مع البعثة الأممية، مضيفا أنها ستحدد المدد والمهام بشكل واضح.
وأوضح المشري، في كلمته، أن الانتخابات تحتاج إلى معطيات محددة، مبينا أنهم أنجزوا الخطوة التشريعية، وتظل هناك ملفات أخرى وهي المصالحة، وتوحيد المؤسسات، والتهيئة للانتخابات، ونظافة السجل الانتخابي، وضمان القبول بنتائج الانتخابات.
شخصيات سياسة تحث المجلسين على المضي قدما
عدد من الشخصيات السياسية في ليبيا عقدت اجتماعا موسعا في إسطنبول، دعت من خلاله مجلسي النواب والدولة إلى الإسراع بإتمام الاستحقاقات السياسية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تهيئ الظروف للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة.
فهل يكون لقاء القاهرة اليوم نقطة تحول حقيقية لها ما بعدها، ومسارا نحو تنفيذ كل الاستحقاقات اللازمة نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحت رقابة سلطة تنفيذية موحدة في كامل التراب الليبي؟
مناقشة حول هذا post