قال مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس الأمن، إن أحداث طرابلس تؤكد الحاجة إلى عملية سياسية موثوق بها بتيسير أممي توفر السلم الدائم لشعب ليبيا.
وأعرب مندوب المملكة المتحدة عن قلقه إزاء تصاعد العنف في طرابلس واستخدام الأسلحة الثقيلة في الأحياء المأهولة مما أدى لضحايا مدنيين.
ورحب مندوب المملكة المتحدة بوقف إطلاق النار داعيا لاحترامه الكامل وغير المشروط، مرحبا بعمل المدعي العام ومذكرة التوقيف بحق انجيم التي تمثل خطوة إيجابية وتعزز عمل المكتب على الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز في ليبيا.
ورحب مندوب المملكة المتحدة بتوقيف عدد من مرتكبي الجرائم في ترهونة و2 تم إصدار مذكرات توقيف بحقهم.
قال مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن، إن إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم سيقلل العنف المرتكب من المجموعات المسلحة المتهمة بعدة انتهاكات لحقوق الإنسان.
ودعا مندوب الولايات المتحدة السلطات الليبية لضمان مساءلة مسؤولي نظام القذافي الرفيعين وتقديم حماية أكبر للشهود، مشيدا بالمجتمع المدني في ليبيا وتقييد حرية تعبيرهم بالاعتقال التعسفي أمر غير مقبول.
وقال مندوب فرنسا في مجلس الأمن، إن العنف الأخير في طرابلس يذكرهم بضرورة إنشاء حكومة جديدة قادرة على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب الآجال بناء على طموحات الشعب الليبي.
وأفاد مندوب فرنسا، بأنه مازالت الأسباب التي دعت مجلس الأمن لإحالة الوضع في ليبيا للجنائية الدولية قائمة منذ عام 2011
وقال مندوب فرنسا، إنهم يحتاجون لتعاون السلطات الليبية مرحبين بتعزيز هذا التعاون بما يشمل زيارة خان إلى ليبيا في 2024 وأن هذا التعاون مطلوب من قبل جميع الدول الأطراف.
ولفت مندوب فرنسا إلى أن مكافحة الإفلات من العقاب تساعد على تحقيق الوحدة في ليبيا وعمل الجنائية الدولية يكمل جهود الأمم المتحدة داعية جميع الأطراف للتعاون مع الممثلة الجديدة للأمين العام.
بدوره، أيد مندوب الصين لدى مجلس الأمن معاقبة مرتكبي الجرائم مطالبا بتفادي الكيل بمكيالين والانتقائية.
وأفاد مندوب الصين بمتابعة النزاع في طرابلس داعيا كل الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس وتفادي التصعيد وتسوية الخلافات من خلال الحوار وصون السلام.
وشدد مندوب الصين على أنه يجب أن تستمر المحكمة الجنائية في اتباع مبدأ التكامل مع احترام السيادة والاستقلال بعد إعلان كريم خان التواصل مع الحكومة الليبية، وأنه يجب دعم إعادة بناء الثقة عبر الحوار والتشاور من أجل إنشاء مؤسسات وطنية موحدة في أسرع وقت وعلى المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا وقياداتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
مناقشة حول هذا post