لا تزال ردود الفعل من قبل أعضاء مجلسي النواب والدولة تتوالى على مطالبات عبد الحميد الدبيبة بضرورة عرض التعديل الدستوري الثالث عشر على الاستفتاء الشعبي كشرط للقبول به، على الرغم من إقراره من قبل الجهات المختصة.
وقال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي لـ أبعاد، إن التعديل الدستوري الثالث عشر صدر عن المجلس، بالتوافق مع مجلس الدولة، وبتنازل من كل الأطراف لإنجاز الانتخابات، مضيفا أن مطالبة الدبيبة بعرض التعديل الثالث عشر على الاستفتاء “ضرب من ضروب الخيال”.
وأوضح العرفي أن هذا التصريح من قبل الدبيبة في التوقيت الحالي بمثابة “المتاهة” التي يريد أن يدخل فيها الجميع، لافتا إلى أن مجلسي النواب والدولة ماضيان في اتفاقهما، على حد تعبيره.
واعتبر عضو مجلس النواب عصام الجهاني، في حديث لوسائل إعلام، أن ما ذكره الدبيبة يظل “مجرد رأي” لأن التعديل الثالث عشر اختصاص لمجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، وعلى الجميع أن يقر به الآن.
فيما يرى النائب خليفة الدغاري أن الدبيبة لا علاقة له بالتعديل الدستوري، مطالبا المجتمع الدولي بالتلويح بالعقوبات ضد معرقلي الانتخابات؛ لضمان نجاحها.
من جانبه علق عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط على تصريحات الدبيبة بأنها محاولة للبقاء والتمسك بالسلطة، مؤكدا أن تشكيل حكومة موحدة تتحرك في كامل البلاد أمر مهم لإجراء الانتخابات.
وقال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة لشبكة الرائد: “من يتكلم اليوم عن ضرورة الاستفتاء على الدستور سبق وأن رفض التعديل الدستوري الثاني عشر الذي ينص في إحدى نقاطه على عرض الدستور على الشعب للاستفتاء عليه”.
بدوره أكد عضو المجلس عبد السلام الصفراني أن الشرط الجديد للدبيبة محاولة أخرى جديدة للالتفاف وتمطيط الوقت كعادته عند حدوث أي توافق بغلافات وألوان جميلة حقيقتها “استمرار حكم العائلة” حسب تعبيره.
مناقشة حول هذا post